القاهرة – «الخليج»
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار مؤخراً عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري، وتستخدم شعاره، بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية.
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار مؤخراً عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري، وتستخدم شعاره، بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد، نظير مبالغ مالية، أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية.
وشددت الهيئة على أن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً.
وأكدت في بيان، الجمعة، أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط طبقاً للقانون، مُوضحةً أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة.
كما حذرت من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال البيانات الشخصية والحسابات المالية، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.
