القاهرة: «الخليج»
اتفقت قيادات ليبية خلال اجتماع مع جامعة الدول العربية أمس الأحد، على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية. كما اتفقوا على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. بالإضافة إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. وثمن الحاضرون دور الجامعة العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لحضور جلسة حوار في مقر الجامعة بهدف تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين رؤساء المجالس الثلاثة والأمين العام للجامعة عقب اختتام الجلسة، أكد أبو الغيط، أن نتائج الاجتماع تمثل نجاحاً كبيراً واختراقاً مهماً معرباً عن أمله في دخولها حيز التنفيذ.
من جهته، لفت المنفي، إلى أن أي توافق بين الأطراف السياسية الليبية باتجاه إجراء الانتخابات، سواء الرئاسية أم البرلمانية ينطوي على أهمية كبيرة، ويحظى بدعم المجلس الرئاسي، مؤكداً أنه يساند أي جهد في هذا الاتجاه.
واعتبر، في رده على سؤال حول تقييمه لمخرجات الاجتماع، إلى أن الحوار يشكل بداية مهمة ترتقي إلى طموحات الليبيين لإجراء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لحل بعض الإشكاليات، وسيعقد اجتماع آخر بين رؤساء المجلس الثلاثة قريباً للعمل على إنهائها والتوصل إلى توافق بشأنها، واصفاً ما تمخض عنه حوار الجامعة ب«المهم جداً».
بدوره، نوه عقيلة صالح بأنه تم التأكيد في حوار الجامعة على أهمية القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية باعتبارهما وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب لافتاً إلى أن ذلك يحظى بقبول واسع لدى الليبيين والمجتمع الدولي، مؤكداً أنه صدر العديد من القوانين التي تنص على عدم تهميش أو إبعاد لأي شخصية ليبية مادامت تتوافر فيها شروط مشاركتها في العملية الانتخابية.
وأشار محمد تكالة إلى أن الحوار تطرق بشكل رئيسي للعملية السياسية في ليبيا وبعض شوائبها على صعيد القاعدة الدستورية والقوانين المكملة لها، موضحاً أن اللجنة الفنية التي تقرر تشكيلها سيكون من شأنها تجاوز هذه الشوائب.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، اعتبر أبوالغيط أن إجابات رؤساء المجالس الليبية الثلاثة، تؤشر إلى جوانب إيجابية للغاية، واصفاً البيان الذي صدر عن الاجتماع بأنه جيد للغاية وأنه تجاوز توقعاته الشخصية.
ولفت إلى أن الرؤساء الثلاثة يشعرون جميعاً بأن ليبيا تحتاج هذا التوافق الذي بلوره حوار القاهرة، معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذ مخرجاته حسب معطيات البيان الختامي، التي تم التوافق بشأنها لتنطلق ليبيا باتجاه وحدتها والمحافظة على أمنها واستقرارها، واستعادة دورها في العمل العربي المشترك.
