توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تحسن سيولة العملات الأجنبية في البنوك المصرية في ظل التدفقات الدولارية المنتظر دخولها القطاع المصرفي عقب الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.
وخلال الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات دولارية كبيرة بما في ذلك دفعة جديدة من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الإمارات البالغة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج الدعم المعزز مع صندوق النقد الدولي.
وقالت فيتش في تقرير لها يوم الخميس إن من شأن هذه التدفقات إلى جانب سعر الصرف المرن، الحد من نقص سيولة العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تقلص صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل كبير خلال 2024.
تراجع الطلب على الدولار في مصر
في غضون ذلك، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الخميس عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك لطالبي الدولار.
وأعلن البنك المركزي المصري خطوة تعويم الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بالتزامن مع قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 40 في المئة ليلامس الدولار 50 جنيهاً في البنوك المصرية قبل أن ينخفض بشكل طفيف.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء في اجتماع حكومي، إن البنوك ومكاتب الصرافة في مصر بدأت استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت زيادة في تحويل الدولار من شركات السياحة للجهاز المصرفي، وذلك للحصول على الجنيه المصري، بفضل الفارق الضئيل بين سعر السوقين الرسمية والموازية.
على جانب آخر، توقعت وكالة فيتش أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى تزايد الضغوط على نسب رأس مال لدى البنوك، لكنها أشارت إلى أن هذه التطورات مجتمعة سيكون لها تأثير محايد على تصنيفات البنوك المصرية، وبالتالي تظل نظرتها مستقرة عند «بي سالب».
وقالت «من الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت السلطات التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، سيكون هذا مهماً للاستثمارات الأجنبية».
واجتازت مصر الأسبوع الماضي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق ما أهلّها لزيادة قيمة قرض الصندوق إلى 9.2 مليار دولار، ولكن لا تزال تحتاج للحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
