«الخليج» – وكالات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إنه إذا تم التذرع بما يطلق عليه الأمن القومي لإسقاط الميزة التنافسية لدول أخرى، فإن هذا «ليس نزيهاً».
جاء التصريح بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في حالة تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد في الولايات المتحدة يخدم العالم أم نفسه».
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين، ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً «حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانوناً، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخماً، إلا خلال الأيام القليلة الماضية، أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك تكوك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي إلى التطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية، ويحضر الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية، في رسالة إلى رعاة مشروع القرار، اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطرة».
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظراً لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس، وحذرت الصين، الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتماً على الولايات المتحدة».
وأقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحدٍّ غير معهود لدونالد ترامب، وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصاً لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبراً أنها «عدوة الشعب».
عندما كان ترامب رئيساً حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
ونفى ترامب اتهامات بأنه غيّر موقفه، لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته، وقالت نانسي مايس، حليفة ترامب: «أعتقد أنه سيموت في مجلس الشيوخ.. القيام بذلك ليس ضمن مهامنا».
كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب، من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير، كذلك علقت محكمة اتحادية قانوناً أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه في أنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد، وفق الشركة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إنه إذا تم التذرع بما يطلق عليه الأمن القومي لإسقاط الميزة التنافسية لدول أخرى، فإن هذا «ليس نزيهاً».
جاء التصريح بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في حالة تيك توك تجعل العالم يرى بوضوح ما إذا كان ما يسمى بالنظام القائم على القواعد في الولايات المتحدة يخدم العالم أم نفسه».
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين، ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً «حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانوناً، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخماً، إلا خلال الأيام القليلة الماضية، أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك تكوك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي إلى التطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية، ويحضر الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية، في رسالة إلى رعاة مشروع القرار، اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطرة».
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظراً لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس، وحذرت الصين، الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتماً على الولايات المتحدة».
وأقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحدٍّ غير معهود لدونالد ترامب، وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصاً لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبراً أنها «عدوة الشعب».
عندما كان ترامب رئيساً حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
ونفى ترامب اتهامات بأنه غيّر موقفه، لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته، وقالت نانسي مايس، حليفة ترامب: «أعتقد أنه سيموت في مجلس الشيوخ.. القيام بذلك ليس ضمن مهامنا».
كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب، من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير، كذلك علقت محكمة اتحادية قانوناً أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه في أنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد، وفق الشركة.
