أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى موازنة البلاد القوية وأصولها الخارجية الضخمة.
وقالت فيتش إن ما قيّد عملية رفعها للتصنيف الائتماني للكويت أو تحويل النظرة إلى إيجابية هو اعتماد البلاد الكبير على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية السخي الذي تقدمه للمواطنين ودور القطاع العام وحجمه الضخم.
عوامل تدعم تصنيف الكويت الائتماني
وكالة التنصيف الائتماني أشادت بحجم الأصول الخارجية للكويت، موضحة «لا تزال الموازنة العمومية لدولة الكويت وأصولها الخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية في العالم».
وأضافت فيتش أنها تتوقع أن «يبلغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت 529 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2024 و2025»، معقبة «ليظل أحد أعلى المعدلات بين الدول، ويمثل أكثر من 10 أضعاف متوسط الحاصلين على تصنيف AA» من الوكالة.
رؤية فيتش لمستقبل أسعار النفط
فيتش توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 79.8 دولار خلال السنة المالية 2024 بانخفاض 5 في المئة عن السنة المالية 2023، بينما من المرجح أن يظل إنتاج النفط دون تغيير على نطاق واسع عند 2.55 مليون برميل يومياً نظراً للقواعد التي اتفقت عليها مجموعة أوبك بلس.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن السنة المالية 2025 ستشهد انخفاض متوسط سعر النفط إلى 71 دولاراً للبرميل، وأن يرتفع إنتاج الكويت من النفط إلى 2.66 مليون برميل يومياً، على افتراض أن تخفف أوبك بلس قيود الإنتاج إلى حد ما.
وتهدف مؤسسة البترول الكويتية إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً بحلول السنة المالية 2027.
تداعيات أسعار النفط على موقف الكويت
قالت فيتش إن موازنة الكويت حساسة للغاية للتغيرات في أسعار النفط وحجم إنتاجه، موضحة أن التغيير بمقدار 10 دولارات للبرميل في افتراضنا لسعر النفط لعام 2024 سيؤثر على الميزانية بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت وكالة التنصيف الائتماني يؤثر انخفاض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً على الموازنة بقرابة 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ديون الكويت
فيتش أشادت بانخفاض ديون الكويت قائلة «لا يزال إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً، إذ يقدر بنحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023».
وتابعت وكالة التصنيف الائتماني أن «محدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط تدفعنا لتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، على أن يرتفع أكثر في السنوات اللاحقة».
لكن فيتش عادت وأكدت توقعها أن «تظل مستويات الدين في الكويت أقل بكثير من متوسط الدول المصنف AA لعام 2025 الذي يبلغ 48.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
