أبوظبي – سلام أبوشهاب:
كشف تقرير برلماني حول سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، تسرب الكوادر الطبية والصحية المساندة المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تلاحظ للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي أعدت التقرير، أنه بحسب المعلومات الواردة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استمر تسرب الكوادر الطبية والصحية المساندة المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الكوادر التي تسربت من المؤسسة خلال الأعوام من 2018 إلى 2022 بلغ نحو 2756 كادراً منهم 208 مواطنين بواقع 48 في عام 2018 و29 في 2019 ومثلهم في 2020 و56 في 2021 و46 في 2022، بينما بلغ أعداد الكوادر الطبية المتسربة من غير المواطنين 628 كادراً في عام 2018 و413 في 2019 و308 في 2020 و551 في 2021 و648 في 2022.
وجاء في التقرير، أنه وفقاً لما أشار إليه الخبراء وعدد من الأطباء والممرضين، وما أكدته بيانات صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التسرب يعود إلى عدة أسباب، منها ضعف الرواتب، مقارنة بالجهات المشابهة، وضغوط العمل، ووجود فرص وظيفية أفضل بالقطاع الخاص أو الجهات المحلية، والرغبة في استكمال الدراسة، إضافة لهجرة الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية غير المواطنة أو عودتها لبلادها.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن استمرار تسرب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشكل خاص، سيؤثر في مستوى الخدمة المقدمة ونوعيتها، فضلاً عن عدم تحقيق رؤية الحكومة في توطين القطاع الصحي.
وأشار التقرير، الذي سبق وناقشه المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن اللجنة ترى أهمية دراسة الأسباب المؤدية لتسرب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية، ووضع الحلول المناسبة، مثل النظر في استحداث كادر صحي متخصص بمزايا تنافسية، وبناء على مقارنات معيارية محلية وإقليمية ودولية، بهدف تشجيع المواطنين للانخراط في التخصصات الصحية بشكل عام، ورفع نسب التوطين في التخصصات الصحية النادرة.
وجاء في التقرير أن ممثلي الحكومة ردوا على ملاحظات اللجنة، بأن رواتب العاملين من الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعتبر مناسبة، وسيتم رفع مقترح لكادر صحي جديد.
كما طالبت اللجنة في تقريرها برفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل وخارج الدولة، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.
كما أشارت إلى انخفاض عدد الكوادر الطبية المواطنة في التخصصات المختلفة، وتبيّن انخفاض رواتب الأطباء المواطنين مقارنة بالهيئات الصحية المحلية والمستشفيات الخاصة، وطبيعة دراسة مهنة الطب كونها تستغرق وقتاً طويلاً، ونظام المناوبات بالمستشفيات ومتطلبات الترخيص الخاصة بالمواطنين ووجود شرط الخبرة العملية.
وأكد ممثلو الحكومة أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس التعليم والموارد البشرية ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على مجموعة من المبادرات التي تستهدف توطين التخصصات الطبية.
من جانبها، أكدت اللجنة أهمية رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، ووضع حوافز مادية ومعنوية في مختلف التخصصات الطبية الفنية تختلف من تخصص لآخر، وإيجاد خطط التطوير الوظيفي، لتعزيز جاذبية العمل بالقطاع الصحي، بحيث يتم تعيين الطبيب الخريج براتب متساو مع راتب إداري خريج جامعي، إضافة إلى تعديل متطلبات الترخيص الخاصة بالمواطنين، وإعفائه من بعض الشروط مثل الخبرة العملية.
