ارتفعت الأسهم الآسيوية و النفط، يوم الاثنين، وسط آمال المستثمرين ألا تعرقل بيانات التضخم في أميركا وأوروبا هذا الأسبوع توقعات انخفاض أسعار الفائدة.
وفي وقت مبكر من يوم الاثنين ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة أم أس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المئة إلى أقل بقليل من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.
وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.4 في المئة، بعد أن ارتفع بنحو 5.6 في المئة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الين، فيما تداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لناسداك دون تغيير يذكر.
كانت التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض على مستوى العالم بمثابة نعمة للأسهم، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10 في المئة منذ بداية العام.
النفط والذهب
وفي سوق النفط ارتفع خام برنت 21 سنتاً إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي 23 سنتاً إلى 80.86 دولار للبرميل.
وتلقت أسعار النفط الدعم من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، إلى جانب البيانات التي أظهرت انخفاضاً في عدد منصات النفط الأميركية.
الدولار القوي أفقد الذهب بعض بريقه، واستقر المعدن الأصفر عند 2168 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2217.79 دولار الأسبوع الماضي.
التضخم في أميركا وأوروبا
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة خلال فبراير شباط، وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8 في المئة، وأي شيء أعلى سيعتبر بمثابة انتكاسة للآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو حزيران.
العديد من أسواق الأسهم سوف تغلق يوم الجمعة 29 مارس آذار الحالي بمناسبة عيد الفصح، وهو نفس يوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك يجب انتظار رد الفعل الكامل الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متشائماً بما يكفي الأسبوع الماضي ليترك العقود الآجلة تشير ضمناً إلى فرصة بنسبة 74 في المئة لتخفيف الفائدة في يونيو حزيران ارتفاعاً من 55 في المئة في الأسبوع السابق.
لدى أوروبا اختبارات التضخم الخاصة بها مع بيانات أسعار المستهلك الصادرة من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشامل للاتحاد الأوروبي في 3 أبريل نيسان.
تحركات البنوك المركزية
يجتمع البنك المركزي السويدي، يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 4.0 في المئة، على الرغم من أن التخفيض المفاجئ من قبل البنك الوطني السويسري الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع بياناً متشائماً.
وبينما بدا بنك الاحتياطي الفيدرالي متشائماً الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يكن بمفرده، إذ أقدم البنك المركزي السويسري فعلياً على تخفيض أسعار الفائدة، بينما ترك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي الأسواق تبحث عن التيسير بدءاً من يونيو حزيران فصاعداً.
كما فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق، يوم الجمعة، بالسماح لقيمة اليوان بالانخفاض إلى ما يزيد على 7.2 يوان للدولار، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر وسط حديث عن أنه من المقرر أن يخفف السياسة بشكل أكبر.
