رفضت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين تحمّل مسؤولية توقف إمدادات النفط من إقليم كردستان، موضحة أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي-التركي في مارس آذار 2023 كان بسبب قرار أنقرة إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق.
وقالت الوزارة العراقية إن التصدير لم يتوقف –ولا ليوم واحد– نتيجة قرار عراقي اتحادي، مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة بالإضافة إلى سلطات إقليم كردستان تتحمل جزءاً من المسؤولية نظراً لعدم إرسال العقود إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وأضافت الوزارة أن بغداد اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان لبيكو وقد تضمن البيان تشويهاً للحقائق وعدداً من المغالطات.
وذكرت وزارة النفط العراقية أن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليصدر وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وقالت النفط العراقية إن تقارير أوبك والمصادر الثانوية تظهر أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يومياً دون علم أو موافقة الوزارة.
وشددت الوزارة على أنها سعت إلى تذليل جميع العقبات واستئناف التصدير، كما دعت ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اجتماعات تفاوضية لإيجاد حلول دون جدوى.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير، موضحة أنها تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي- التركي بما ينسجم مع الدستور والقانون، داعية الشركات الأجنبية إلى احترام قوانين البلاد.
وتعود بداية الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عام 2007 عندما وافق البرلمان الكردستاني على إنتاج موارد النفط والغاز محلياً، ما أدّى إلى إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على أصول الإقليم القيمة، الأمر الذي أدّى إلى تصاعد التوترات مع الحكومة الاتحادية بسبب صادرات النفط والغاز المستقلة.
