دبي: الخليج
بحث المجلس الصحي في الدولة الذي يضم الجهات الصحية الحكومية وممثلين عن القطاع الصحي الخاص، بجلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي، أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة، ومنها مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة ومستجدات مشروع السحابة الصحية، واعتمد المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة القطاع الصحي وترسخ نهج العمل الموحد بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية مع الشركاء الاستراتيجيين.
انعقد هذا الاجتماع برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبمشاركة منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، فضلاً عن حضور ممثلين من الهيئات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع الصحية، والعمل كفريق موحد لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية للإمارات وتطوير خطة مستقبلية للدولة في القطاع الصحي للريادة والتميز في هذا المجال.
السحابة الصحية
ويعتمد مشروع السحابة الصحية على تكنولوجيا الحوسبة السحابية التي توفر منصة لتخزين ومشاركة وإدارة البيانات الصحية بشكل آمن وفعال والوصول السريع والسهل إلى المعلومات الصحية، ما يعزز جودة الرعاية الصحية وكفاءتها. وتعمل السحابة الصحية على تحسين التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتدعم الابتكار في مجال الأبحاث الصحية وتوفر إمكانيات تحليلية متقدمة للاتجاهات الصحية والأمراض.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية بالمجال الصحي، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة بالدولة والاستدامة، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة، وفي إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
ويختص المجلس الصحي بالدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.
