منشأة تصنيع في ولاية كارولينا
زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد، الثلاثاء، أن الأميركيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 بالمئة الشهر الماضي.
وتم تعديل بيانات شهر يناير بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 1.1 بالمئة.
وارتفعت الطلبيات 1.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.
وارتفعت طلبيات النقل 3.3 بالمئة في فبراير بعد انخفاضها 18.3 بالمئة في يناير. وتسارعت الطلبيات على السيارات وقطع الغيار 1.8 بالمئة.
وانتعشت طلبيات المعادن الأولية 1.4 بالمئة وطلبيات المعادن المصنعة 0.8 بالمئة. وارتفعت طلبيات الآلات 1.9 بالمئة.
وتتحسن توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد تحسنا مطردا وسط توقعات بأن يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات هذا الشهر أن المصنعين كانوا متفائلين إلى حد ما في مارس تجاه المبيعات وظروف العمل. وانتعش إنتاج المصانع في فبراير.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ مارس 2022.
ثقة المستهلكين
وفي تقرير منفصل، قال كونفرنس بورد إن مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير كثيرا عند 104.7 نقطة في مارس.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد “مخاوف الركود مستمرة في التراجع… وفي الوقت نفسه، عبر المستهلكون عن قلقهم من البيئة السياسية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة”.
وينسجم هذا مع نتائج توصل إليها مسح جامعة ميشيغان في وقت سابق من هذا الشهر. وكان المستهلكون في استطلاع كونفرنس بورد متفائلين تجاه سوق العمل.
واتسع ما يسمى بفارق سوق العمل في المسح، والمستمد من بيانات عن آراء المشاركين عما إذا كانت الوظائف وفيرة أو يصعب الحصول عليها، إلى 32.2 من 30.1 في فبراير شباط.
ويرتبط هذا المقياس بمعدل البطالة في تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب.
