أعلن مكتب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، استمرار رئيس الوزراء المحاط بالمشكلات عمران خان في أداء مهام منصبه، حتى يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت، بينما أحيلت الأزمة إلى المحكمة العليا للبت فيها وفق القانون.
ولم يذكر مكتب الرئاسة جدولاً زمنياً لتعيين حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات جديدة. وحل علوي البرلمان الباكستاني أمس الأول الأحد، بعد دقائق من رفض رئيس البرلمان اقتراحاً لحجب الثقة لإقالة خان قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته.
ووصف معظم المحامين والخبراء حل البرلمان بأنه خطوة غير دستورية.
وكان خان، الذي يقول إن الولايات المتحدة وراء محاولات الإطاحة بحكومته، قد طلب من قادة المعارضة قبول إجراء الانتخابات بدلاً من «أن يكونوا جزءاً من مؤامرة لتغيير النظام».
ويشار إلى أن باكستان، القوة النووية الواقعة في جنوب آسيا، هي واحدة من الديمقراطيات القليلة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة. ويشوب تاريخها القصير انقلابات متكررة من جانب جنرالات الجيش الأقوياء. ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الباكستانية في دستورية ما حدث أمس الأول الأحد.
وبعد يوم من حل البرلمان تدخلت المحكمة العليا من أجل البت في مصير عمران خان. ولم تبت المحكمة في الأزمة حتى ساعة متأخرة من يوم أمس. ومن المتوقع أن يبقى خان في منصبه لمدة أسبوعين آخرين، قبل تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات. لكن هذا البرنامج يمكن أن تعدله قرارات قانونية محتملة.
ومن السيناريوهات الممكنة أمام المحكمة الأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى، إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية. كما يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
وطلب رئيس الدولة عارف علوي، من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال. وسيعين الرئيس علوي أيضاً رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع خان وشريف.
وفي حالة عدم اتفاق خان وشريف على اسم في غضون ثلاثة أيام، يعود اختيار المرشح للجنة من ثمانية أعضاء في البرلمان.
وسيرسل كل من خان وزعيم المعارضة اسمي مرشحين للجنة، لشغل منصب رئيس الوزراء.
وتثار هواجس بشأن إمكانية أن يؤدي جمود طويل الأجل إلى تدخل الجيش، وهي خطوة يمكن أن تقوض الديموقراطية الهشة بالبلاد. ويرى معظم الخبراء أن قرار رئيس البرلمان وما تلاه من حل البرلمان بأنه غير دستوري.
(وكالات)
