أزمة الدين الأميركية.. ما الذي يُمكن أن تسفر عنه؟

تواجه الولايات المتحدة الأميركية صدمة مُحتملة على غرار تلك الصدمة التي واجهتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس (التي شغلت المنصب في الفترة من 6 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2022)، وذلك إذا تجاهلت الحكومة الديون الفيدرالية الضخمة في البلاد، طبقاً لرئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونغرس الأميركي، فيليب سواغيل ، الذي دق ناقوس الخطر في هذا السياق.

بحسب المسؤول الأميركي، وهو مدير مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن مساراً غير مسبوق يسير به العبء المالي الأميركي المتزايد، وبما يقود إلى حدوث أزمة مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار حكومة تروس في العام 2022.

وكانت تروس قد استقالت من منصبها بعد نحو 45 يوماً من توليها المسؤولية، وذلك بعد أن جاءت خطتها لدفع تكاليف التخفيضات الضريبية العميقة مع المزيد من الديون بنتائج عكسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد بشكل حاد.

وبينما أشار سواغيل ، في حديث أجرته معه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى ذلك السيناريو، إلا أنه قال في الوقت نفسه إنه “مع ارتفاع أسعار الفائدة، وبما يقود بدوره لارتفاع تكلفة السداد لدائنيها إلى تريليون دولار في العام 2026، يمكن لأسواق السندات أن تستعيد عافيتها”.

• الديون الفيدرالية الأميركية -بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس- تصل إلى 26.2 تريليون دولار، وبما يشكل نسبة 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2023.
• شهدت الديون ارتفاعاً بعد التخفيضات الضريبية الشاملة التي أجراها الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2017 والإنفاق التحفيزي الضخم خلال وباء كورونا.
• يتعهد ترامب بتجديد التخفيضات الضريبية، المقرر أن تنتهي العام المقبل، إذا فاز في انتخابات نوفمبر المقبل.
• ومن شأن تجديد ترامب التخفيضات الضريبية، إضافة خمسة تريليونات دولار أخرى إلى الدين الفيدرالي بين عامي 2026 و2035، وفق وترى لجنة الميزانية الفيدرالية.

في تقدير سواغيل، فإن العام المقبل سيكون مهما “بالنسبة للسياسة المالية على وجه الخصوص”؛ نظرا للجدل الدائر حول تمديد التخفيضات الضريبية وإعانات الرعاية الصحية في عهد أوباما والتي من المقرر أن تنتهي أيضاً.

قدرة على الصمود

من جانبه، يقول المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• ثمة ارتفاعات متتالية وسريعة بالديون الأميركية، حتى أنها وصلت في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن 34 تريليون دولار.
• هذه المعدلات “طبيعية جداً” في ظل الأزمات العالمية الحالية التي اضطرت الولايات المتحدة الأميركية معها إلى طباعة المزيد من الأموال؛ لأسباب مختلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، ومساعدة إسرائيل في الحرب الدائرة في غزة، ومساعدة مواطنيها خلال فترة كورونا قبل ذلك.

لكن معطي يشير في الوقت نفسه إلى أن “ارتفاع مستويات الإفلاس للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأميركي متماسك وكذلك معدلات النمو التي تصل إلى 3.2 بالمئة، وأن شركة إنفيديا – على سبيل المثال- ترتفع قيمتها السوقية إلى المركز الثالث على مستوى العالم.

• في أغسطس الماضي، خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
• بحسب الوكالة فإن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
• أما وكالة موديز، ففي شهر نوفمبر من العام الماضي، خفضت توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي.

آمال كبيرة

ويوضح معطي أن الحكومة الأميركية تعقد آمالاً كبيرةً على قطاع الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الشركات الأميركية السبع الكبار في هذا المجال.

ويضيف:

• رغم الديون الأميركية الضخمة والاستمرار في طباعة مزيد من الأموال، فإن الولايات المتحدة لديها القدرة على امتصاص ديونها.
• الإدارة الأميركية درست الموضوع بشكل جيد، مستفيدة من الأزمات السابقة، مثل انهيار 2008.

ويلفت إلى قدرة الإدارة الأميركية على تجاوز الأزمة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن ارتفاع الديون الأميركية، وإن كان لا يؤثر على الولايات المتحدة حاليا، إلا أن مردوده على الاقتصاد العالمي سلبي لأنه يضع مزيداً من الضغوط على الدول النامية والأسواق الناشئة؛ لأنه سيزيد من مديونياتهم، إذ أنها ليست مشكلة أميركا وحدها.

ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 بالمئة في عام 2029، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة هذا الأسبوع. وهذا معدل وصفه سواغيل  بـ “غير المسبوق”.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لقد تم سداد الديون التي تراكمت خلال الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير ضمن جيل الأشخاص الذين خاضوا الحرب.. إن الأعباء المالية التي يتم توليدها اليوم ليست تلك التي سيتحملها الجيل الحالي”، محذراً من أن دور الدولار كعملة احتياطية في العالم لن يحمي الولايات المتحدة دائما من ضغوط السوق مع زيادة مدفوعات فوائد الديون، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

ما مدى تأثر الاقتصاد العالمي؟

من جانبه، يوضح الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن “مشكلة الديون في الولايات المتحدة، خاصة السيادية، لا تمثل مشكلة للاقتصاد العالمي، ولا حتى على  الولايات المتحدة، لأن جميع العملات الأخرى، تقاس قيمتها بالدولار”. لكنه يبين في الوقت نفسه أن الموقف الذي يمكن أن يسبب أزمة هو استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يفتح الباب لقلق المستثمرين حول أزمة الديون الضخمة.

وبالتالي فإنه يشدد على أن خفض الفائدة من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على الديون السيادية الأميركية، لكن مع احتمال حقيقي لارتفاع نسبة التضخم مرة أخرى، وتزايد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويقف العالم عند مفترق طرق حاسم، ويتوقف على الإجراءات المتخذة في السنوات المقبلة لتخفيف تأثير الأزمة المالية أو الدخول في مستقبل غامض.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن الزميلة في معهد بيترسون للأبحاث، كيمبرلي كلاوسينج، قولها: “سيتعين على صناع السياسات خفض العجز بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود تحديات ديموغرافية كبيرة تلوح في الأفق”. بينما قال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة أكسا إنفستمنت مانيجرز، ديفيد بيج: “لم يتحدث أي من المرشحين للرئاسة عن الاستقامة المالية، وتحدث أحدهما في الواقع عن تمديد التخفيضات الضريبية”.