قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، يوم الخميس، إن البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي سجَّل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاماً، إذ انخفض من 2.6 في المئة في عام 2017 إلى 1.4 في المئة في 2023.
والحاجة إلى ضبط النمو السكاني من الموضوعات المفضلة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقول إن ارتفاع معدلات النمو السكاني في الآونة الأخيرة يمثل عبئاً على الخدمات والموازنة الحكومية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعداد السكاني الحالي يتجاوز 106 ملايين نسمة بقليل.
وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 في المئة، وهو ما وصفه البيان بأنه «يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية».
وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو مليوني مولود، منخفضاً بمقدار 15 في المئة مقارنة بعام 2018 وسبعة في المئة مقارنة بعام 2022.
%60 من المصريين تحت خط الفقر
وتشكل الزيادة السكانية في مصر التي يقع نحو 60 في المئة من سكانها تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئاً على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
وبحسب بيانات للبنك الدولي تعود إلى عام 1961، وصل معدل النمو السكاني إلى ذروته في مصر إلى 2.8 في المئة في 1984-1985 قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المئة في 2006 ثم يقفز مجدداً إلى 2.3 في المئة في 2014.
وأظهرت البيانات أن معدل النمو السكاني يتراجع بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 1.6 في المئة في 2022.
وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع، بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.
انخفاض معدل النمو السكاني في مصر
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير شباط من 29.8 في المئة في يناير كانون الثاني، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقال السيسي الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير شباط 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير كانون الأول أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بعام 2022.
وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.
وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة، وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة، ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل، وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.
