صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي، أمس السبت، بالأغلبية الساحقة على استكمال دستور البلاد بعد مناقشات استغرقت عدة جلسات، على الرغم من انتقادات رئيس سابق ندد ب«عملية غير قانونية».
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية (صونا) أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012 بعد مراجعتها.
ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلاً من البرلمان.
وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلاً من أربع كما هو في الدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلاً من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضواً.
وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي، إن 254 عضواً من مجلس الشعب، من أصل 275، و42 من مجلس الشيوخ، من أصل 45، صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، واصفاً الخطوة بأنها «تاريخية».
وتعهد مدوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت.
ويعارض سياسيون ورؤساء سابقون إجراء التعديلات في الوقت الراهن بدعوى أنها تخدم النظام الحالي.
وقال الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو: إن «هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف به أبداً كدستوري وقانوني»، مؤكداً أن هذا «لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة».
وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر إجراؤها في مايو/أيار 2026، سيتم استبدال منصب رئيس الوزراء بنائب رئيس يُنتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد.
وفي الأثناء، ستكون انتخابات المجالس المحلية بمنزلة الأساس للانتخابات على المستوى الوطني التي ستجري وفق «القائمة النسبية المغلقة» وسيتنافس فيها حزبان فقط.
واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والتي نظمت انتخاباتها لمجالس المقاطعات وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد». وأشاد المجتمع الدولي بهذه الانتخابات كما استشهد بها كمثال.(وكالات)
