كشف البنك المركزي الإماراتي عن ارتفاع الإقراض المصرفي بنسبة 6.50 في المئة في يناير كانون الثاني 2024 على أساس سنوي، إضافة لنمو المعروض النقدي (ن 3) بـ16.67 في المئة خلال الفترة ذاتها، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير كانون الثاني 2024 الصادر يوم الثلاثاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع المعروض النقدي (ن 3) بنسبة 1.3 في المئة إلى 2.47 مليار درهم في نهاية يناير كانون الثاني 2024 مقارنة بـ2.44 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2023، مدعوماً بارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
وأضاف البنك أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري مسجلاً 2.53 مليار درهم في نهاية يناير كانون الثاني 2024، مقابل 2.52 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2023.
وعزا البنك ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة، لتعوض جزئياً نسبة الانخفاض في ودائع غير المقيمين البالغة 1.8 في المئة.
وقال البنك إن ودائع المقيمين توسعت نتيجة زيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 في المئة، وودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.0 في المئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0 في المئة، وأشار البنك إلى أن ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية انخفضت بنسبة 24.9 في المئة.
الإقراض المصرفي
في الوقت نفسه، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 في المئة إلى 670.9 مليار درهم في نهاية يناير كانون الثاني 2024 مقارنة بـ658.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2023، انعكاساً للزيادة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة.
في المقابل، سجلت العملة المصدرة انخفاضاً بنسبة 0.4 في المئة، مع تراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة بنسبة 1.4 في المئة، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى البنك المركزي بنسبة 9.5 في المئة.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.2 في المئة من 1.99 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2023 إلى 1.99 مليار درهم في نهاية يناير كانون الثاني 2024، يقوده الائتمان الأجنبي الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المئة.
