بدأت الحكومة المصرية سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري، مع تنفيذ خطة مجدولة لسداد جميع المستحقات خلال عام، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى لسداد كل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجال البترول، بهدف تشجيعهم على زيادة الاستثمارات، إذ ستتم عمليات السداد خلال فترة تتراوح من عام إلى عامين كحد أقصى وذلك بالتزامن مع سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعاً لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، حيث نوَّه إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 في المئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة القادمة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في مقابلة سابقة مع «CNN الاقتصادية»، إن وزارته تستهدف رفع استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط المصري إلى ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن وزارته تعمل مع الشركاء الأجانب حالياً لبحث خططهم في مصر، موضحاً أن «هناك خططاً لعدد من المشروعات الجديدة المتوقع دخولها مرحلة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، ما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً يبلغ نحو 5.5 مليار قدم مكعبة يومياً.
جذب استثمارات جديدة
يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن بدء الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب سيسهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على الإسراع في تنمية حقول النفط والغاز في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
ويشير يوسف إلى أن زيادة استثمارات الشركاء الأجانب العاملين في مصر سيسهم في جذب شركات كبرى عالمية تعمل في مجال التنقيب والبحث عن النفط والغاز للعمل في مصر «هو ما سيساعد خلال الفترة المقبلة في تنمية مشروعات النفط والغاز وزيادة الإنتاج المصري».
وارتفعت استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر خلال السنة المالية 2022-2023 بنسبة 7.82 في المئة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2021-2022، وفقاً لمسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ويضيف يوسف أن الفترة الماضية شهدت تراكم مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط بسبب عدم توافر النقد الأجنبي، مضيفاً أن هذه المديونية ناتجة عن حصيلة بيع حصتها من إنتاج النفط إلى الحكومة المصرية مقوماً بالدولار، وكذلك من تكلفة تنمية الحقول.
وبدأت وزارة البترول المصرية تنفيذ برنامج بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين، بدءاً من العام الماضي وحتى يوليو تموز 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.
وأضاف يوسف أن ذلك يعني 21 بئراً خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، و14 بئراً خلال السنة المالية 2024-2025.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله ثم إعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.
