أعلنت ستاندرد أند بورز غلوبال عن إطلاق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت، في توسيع جديد من الوكالة لمجال تغطيتها لمنطقة الخليج، بتغطية أربعة بلدان، مع إصدار بيانات المؤشر لـ46 دولة.
وكشفت الوكالة أن هذا المؤشر سيمكن صناع السياسات والمستثمرين والشركات من قياس الأداء الاقتصادي غير النفطي للكويت، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت سيظهر مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بما فيها التصنيع والبناء وقطاعات الجملة والتجزئة والخدمات.
أهمية مؤشر مديري المشتريات
كانت وكالة إس أند بي غلوبال قالت في بيان، أمس الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات يُعد من أكثر استطلاعات الأعمال العالمية التي تتم مراقبتها عن كثب، وتستخدمها البنوك المركزية والأسواق المالية، وصناع القرار التجاري؛ لتوفير أحدث التقارير عن الاتجاهات الاقتصادية.
ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يتكون من تقارير واستطلاعات شهرية مأخوذة من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص، إذ يستطلع المؤشر مديري المنتجات، وهم الأفراد الذين يشترون المواد اللازمة لشركة ما لتصنيع منتجاتها، وهو مؤشر للاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات.
ويعبر المؤشر عما إذا كانت ظروف السوق من وجهة نظر مديري المشتريات تتوسع أو تظل كما هي أو تتقلص، أي إن الغرض من مؤشر مديري المشتريات هو توفير معلومات حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصانعي القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين.
كيف يعمل مؤشر مديري المشتريات؟
يقيس المؤشر صحة بيئة الأعمال الكويتية خارج قطاع النفط، إذ تم جمع بيانات المسح الكويتي شهرياً منذ عام 2018، ما يسمح بتحليل وضع الأعمال الحالي في سياق الاتجاهات التاريخية الحديثة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.
ويعمل مؤشر مديري المشتريات من خلال تجميع البيانات من مديري المشتريات في قطاع ما، إذ يتم استخدام هذه البيانات لتقييم ظروف القطاع وتوفير نظرة ثاقبة للنمو المستقبلي المحتمل أو عدمه في القطاع الذي تتم دراسته، بحيث يقيس المؤشر استجابات المسح من مختلف الشركات، ويتم استخدامه لقياس النشاط الاقتصادي.
وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن في سبتمبر أيلول 2023 عن إعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات؛ إذ يسمح المؤشر بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة، وإخراجها في صورة تقارير دورية في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في البلاد.
يأتي ذلك في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي؛ ومن المقرر البدء في ذلك وتوفير البيانات والمعلومات بدءاً من أكتوبر تشرين الأول 2023.
