كشفت أربعة مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أن بنك كوريا المركزي يدرس إصلاح آلية تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة من خلال تمديد الإطار الزمني وإعطاء تقديرات مرئية في محاولة لتعزيز الشفافية.
لكن تلك المصادر قالت إن المشروع الجديد يواجه معارضة من واحد على الأقل من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الكوري المكوَّن من سبعة أعضاء ومسؤول حكومي بارز.
ومنذ طرح الفكرة لأول مرة خلال خطاب ألقاه في ندوة جاكسون هول، والتي عقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عام 2022، كان المحافظ ري تشانغ يونغ يطوّر خططاً لوضع إرشادات مسبقة مشروطة بشكل منتظم بشأن أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر أو أكثر.
ورفض متحدث باسم بنك كوريا المركزي التعليق عندما سُئل عمَّا إذا كان يتم مناقشة شكل جديد من الإرشادات المستقبلية.
ومن المقرر أن هذه التوقعات مصحوبة بتنبؤات أكثر تفصيلاً عن النمو والتضخم، وفقاً لما كشفته المصادر، وستشكّل هذه الخطوة تغييراً كبيراً في كيفية صناعة السياسات بالبنك، وستكون جزءاً من حملة أوسع لتحسين الشفافية وتعزيز فهم عامة الناس في البلاد لأعماله.
وستكون التقديرات المرئية لمسار السياسة النقدية المستقبلي هي الأولى من نوعها من جانب بنك كوريا المركزي الذي يصدر حالياً إرشادات شفهية عن المستقبل
كوريا تستهدف تحسين الإدارة والشفافية والتواصل
وتحاول السلطات الكورية الجنوبية إدخال إصلاحات عبر الأسواق المالية جنباً إلى جنب مع سعيها لتحسين الإدارة والشفافية والتواصل.
وقال أحد المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر «أحد الأشكال العديدة قيد المراجعة هو رسم مسار سعر الفائدة المستقبلي، إذ إن الهدف هو تقديم توجيهات كمية عن المستقبل».
ورداً على سؤال عمَّا إذا كان يمكن أن يكون المشروع المقترح مشابهاً لتوقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، قال مصدر ثان لرويترز إن من السابق لأوانه معرفة ذلك.
ويستوجب أي إصلاح شامل لأداة التواصل الخاصة ببنك كوريا المركزي موافقة مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء.
ويتوقع المحللون أن يقوم بنك كوريا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام من 3.50 في المئة حالياً مع تباطؤ التضخم إلى اثنين في المئة.
ويعتمد بنك كوريا المركزي حالياً على إصدار بيان في كل اجتماع على حدة دون تقديم أي مخططات أو تقديرات كمية.
ومن المقرر أن يصدر فريق الأبحاث التابع للبنك توقعات النمو والتضخم على أساس ربع سنوي، بدلاً من الأساس نصف السنوي الحالي، بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لما أعلنه ري تشانغ يونغ في يناير كانون الثاني الماضي.
مخاوف من تجارب البنوك المركزية الأخرى
لكن على الجانب الآخر، فهناك مخاوف إزاء الإرشادات المستقبلية في ضوء تجارب البنوك المركزية الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي، والتي تعرضت لانتقادات بسبب فشلها في توقع ارتفاعات الأسعار الأخيرة.
فقد تتسبب مثل هذه الحسابات الخاطئة إلى انعطافات حادة في توجيهات السياسة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلبات الأسواق المالية مع اندفاع المستثمرين إلى إعادة تنظيم أنفسهم.
وقال أحد المصادر «بالنسبة لاقتصاد صغير مفتوح مثل كوريا، قد تسوء التوقعات بسهولة أكبر، وبالتالي تصبح المخاطر مثل تقلب العملة خارجة عن سيطرة أي شخص».
