عمّان: «الخليج»، وكالات
حذرت الحكومة الأردنية، من المساس بسيادة وأمن البلاد، مؤكدة أنها لن تسمح لأي قوى إلى تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى الداخلية التي يطمح إليها البعض، فيما أكدت الحكومة فرض إجراءات قانونية دستورية للتعامل مع مثيري الفتنة في البلاد، في حين حذر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من محاولات تشويه موقف بلاده من الحرب في غزة، ورفض «التجاوز على الثوابت والمرجعيات الأردنية، بحثاً عن شعبوية زائفة»، في إشارة إلى التحركات التي تثيرها جماعة «الإخوان» المحظورة بذريعة التعاطف مع حركة «حماس» في غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، أن ثمة أطرافاً تسعى إلى تأليب الرأي العام الأردني وإثارة مشاعره وعواطفه حيال الحرب على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأردن لا ينحاز إلى دعم أي جهد فصائلي في القضية الفلسطينية؛ بل يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين وتمكينهم في أرضهم وبالذات في الضفة الغربية، وتخفيف المعاناة عن الأهل في غزة، دون المساس بالأمن الوطني مع تأكيد استمرار مساءلة الخارجين عن القانون في الاحتجاجات.
وأضاف مبيضين، أن الأردن لا مشكلة لديه مع أي قوى سياسية باستثناء أن «يتم المساس بالأمن الوطني واستقرار الأردن أو أن ينظر للأردن على أنه بلد قابل لأن ينجر إلى مستنقع الفوضى».
وفي وقت سابق، شدد مبيضين، على أن المملكة «مستقرة وآمنة» وغير عاجزة عن الدفاع عن أمنها.
وقال: «الأمن الأردني مكلف بحماية المتظاهرين، لكن المشكلة مع من يريد الإساءة للقوى الأمنية ويخرجون بهتافات غير مقبولة». وأضاف: «حق التظاهر مكفول لكل أردني والمتظاهرون يعبرون عن الموقف الأردني»، مشدداً في الوقت ذاته على وجود «إجراءات قانونية ودستورية ضد محاولات الخروج عن القانون والإساءة للأجهزة الأمنية».
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت توقيف عدد من مثيري الشغب وأعمال التخريب وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات وإتلاف ممتلكات في منطقة البقعة شمالي عمّان.
