أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، يوم الجمعة، إذ يشهد خامس أكبر اقتصاد في العالم مخاطر تضخم مستمرة ونمواً اقتصادياً قوياً.
وقال المركزي الهندي إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض عنده البنك المركزي للبنوك التجارية، سيظل كما هو عند 6.50 في المئة.
كانت الهند رفعت أسعار الفائدة بنسبة 2.5 نقطة مئوية بين مايو آيار 2022 وفبراير شباط 2023، لكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الحين، بينما أدى النمو الاقتصادي القوي إلى تقليل الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة.
حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4 في المئة في ربع ديسمبر كانون الأول، مع ارتفاع قطاع الصناعات التحويلية، بينما توقع الخبراء نمو الاقتصاد الهندي بمعدل يتراوح بين 7.5 في المئة و8 في المئة في السنة المالية المنتهية 31 مارس آذار، وهو الأسرع بين جميع الاقتصادات الكبرى، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما وصل معدل التضخم في قطاع التجزئة في الهند إلى 5.09 في المئة في فبراير شباط، دون تغيير تقريباً عن الشهر الذي سبقه، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في أسعار المواد الغذائية.
من جهتها، توقعت الحكومة الهندية موجة حارة في عدة أجزاء من البلاد؛ ما يهدد أسعار المواد الغذائية، علماً أن التضخم في الهند يميل إلى الانخفاض؛ لكنه يظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي المتمثل في أربعة في المئة.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن آفاق النمو القوية توفر مساحة للسياسة لمواصلة التركيز على التضخم وضمان انخفاضه إلى 4 في المئة.
وأضاف أن حالة عدم اليقين في أسعار المواد الغذائية تشكل تحديات، لذا يجب أن تستمر السياسة النقدية في مكافحة التضخم بشكل فعال.
