توقع بنك قطر الوطني يوم الأحد أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً قوياً خلال عام 2024، مدعوماً بالتزام بكين بتحقيق معدلات نمو أقوى واتباعها مرونة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودعم قطاع التصنيع والصناعات التحويلية.
وقال بنك قطر الوطني إن هناك تفاؤلاً يحيط توقعات النمو في الصين، وفي رأينا هناك ثلاثة عوامل تدعم نمواً بنسبة 5 في المئة في عام 2024.
جهود الصين لدعم الاقتصاد
وأضاف البنك: على الرغم من تزايد القلق بين المستثمرين والاقتصاديين بشأن الاقتصاد الصيني، فإن أول عوامل التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني هو إعلان حكومة بكين تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة كمؤشر أداء اقتصادي رئيسي لهذا العام، وهو ما يشير إلى اتخاذ تدابير سياسية أكثر جرأة في المستقبل القريب.
وتابع بنك قطر الوطني: نتوقع أن السلطات الصينية حريصة الآن على تحويل موقف سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى (الداعم) أو التيسير، معقباً: لم تشمل إجراءات السياسة حتى الآن سوى بضع جولات من خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية.
وأوضح البنك: على الجبهة المالية حددت الحكومة العجز الواسع في الميزانية المالية بنسبة 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق.
وأشار البنك إلى أن الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الصين لا تزال تمتلك موارد غير مستغلة من العام الماضي لضخها في عام 2024، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي الفعلي إلى 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً.
وقال بنك قطر الوطني إنه على الجبهة النقدية أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني -البنك المركزي في الصين- إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
خفض الفائدة والاقتصاد الصيني
أما ثاني العوامل -وفقاً لبنك قطر الوطني- فهو بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والمتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، وينتظر أن تؤدي إلى دعم جولة أكثر قوة من التحفيز من قبل بنك الشعب الصيني.
وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لمزيد من التيسير دون خلق حوافز إضافية لتدفقات رأس المال إلى الخارج من الصين.
وثالث العوامل التي يرى البنك أنها تدعم الاقتصاد الصيني هي التصنيع الذي ينتظر أن يكون أكثر دعماً للنمو الصيني خلال الأشهر المقبلة، وبعد ركود التصنيع العالمي العميق والطويل بشكل غير عادي الذي بدأ منذ عام 2022 من المتوقع حدوث تحول إيجابي خلال العام الحالي.
توقعات بنك قطر الوطني تأتي أعلى قليلاً من توقعات بلومبيرغ التي كانت قد أشارت إلى تحقيق الصين نمواً اقتصادياً قدره 4.6 في المئة خلال عام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من نمو العام الماضي الذي بلغ 5.2 في المئة.
