ستصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات في 3 دعاوى اقامها رئيس بلدية فرنسي، و6 شبان برتغاليين، وأكثر من 2000 عضو في منظمة مناخية، يقولون إن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي لمكافحة تغير المناخ. ويأمل المحامون في القضايا الثلاث أن تخلص المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى أن الحكومات عليها التزام قانوني لضمان عدم تجاوز ظاهرة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. ورغم تحقيق نشطاء لنجاحات في دعاوى قضائية محلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكما بشأن تغير المناخ. واتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية قد يجبرها على خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030. ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل سويسرا، حاليا إلى أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050. وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين “هذه القرارات يمكن أن تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح ان نعيش فيه”. وأضاف “تحقيق النصر في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس”، بحسب الأسوشيتد برس. وقال أحد الطلاب، وهو أندريه دوس سانتوس أوليفيرا (16 عاما) للصحفيين قبل صدور القرار “موجات الحرارة الشديدة، وهطول الأمطار الذي تليه موجات الحرارة، تخنقنا بتأثير الاحتباس الحراري. ما يقلقني هو الوتيرة التي بدأت تتسارع أكثر فأكثر. وهذا ما أخافني حقا. وقلت لنفسي، حسنًا، ماذا يمكنني أن أفعل؟” وذكر مرصد كوبرنيكوس للمناخ – التابع للاتحاد الأوروبي – في يناير الماضي أن الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية للأرض تحطمت عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على تحول الارض الى كوكب محموم. وفي القضايا الثلاث، قال المحامون أن الحماية السياسية والمدنية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا معنى لها إذا أصبح الكوكب غير صالح للعيش. تأمل الدول التي تواجه التحديات القانونية رفض القضايا الثلاث، وتقول إن تغير المناخ لا يمكن أن يقع على عاتق أي دولة على حدة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قال، اليوم الثلاثاء، إن شهر مارس أشد الشهور المسجلة حرارة لعاشر مرة على التوالي.
محكمة تبت بـ3 قضايا تهدف لإجبار دول على مكافحة تغير المناخ
