عمّان: «الخليج»
طلب رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي رد الحكومة على مناقشات النواب حول الموازنة العامة، تمهيداً للتصويت على إقرارها اليوم الاثنين.
وأعلن الدغمي، أمس الأحد، في ختام الجلسة الخامسة للمناقشات التي استمرت منذ الأسبوع الماضي، اقتصار الجلسة السادسة صباح اليوم الاثنين، على مداخلات 8 نواب فقط قبل الاستماع في الجلسة المسائية السابعة والأخيرة للرد الحكومي ثم التصويت النهائي.
وتركزت كلمات النواب على ضرورة معالجة العجز المالي دون رفع الأسعار والمطالبة بإدراج مشاريع لمواجهة للفقر والبطالة، واعتماد زيادة رواتب الفئات المتدنية في القطاع العام والوصول إلى العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، وخفض نسبة المديونية وتحصيل أوسع للذمم المستحقة للخزنة العامة، وتطوير جذب الاستثمار ودعم قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والنقل والأجهزة الأمنية ومحاسبة المسؤولين حيال انقطاع التيار الكهربائي أثناء المنخفض الثلجي الأخير.
وأكد مصدر حكومي أنه سيتم الإعلان عن المزيد من تخفيف القيود المرتبطة بالوضع الوبائي دعماً لعودة الحياة للقطاعات الاقتصادية بصورة شبه كاملة.
وأصدر وزير المالية محمد العسعس، أمس الأحد، الأمر المالي رقم 2 للشهر الجاري للوزارات والدوائر المعنية، نظراً لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى ما بعد ابتداء السنة المالية الحالية.
وحدد العسعس الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية الماضية 2021، وذلك لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، إلى حين صدور قانون الموازنة العامة للسنة الحالية.
