صعد الغرب، أمس الأربعاء، حربه المعلنة على روسيا، وانضمت كل من اليونان والنرويج ولوكسمبورغ إلى قائمة الدول الأوروبية التي قررت ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وفي المقابل توعدت روسيا برد انتقامي، فيما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات جديدة على روسيا، تشمل مصارف، وابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات مقربة من الحكومة الروسية التي أعلنت أنها سترد على العقوبات الغربية الجديدة، وشبه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على روسيا، بأساليب «محاكم التفتيش» بأوربا في القرون الوسطى، معتبراً أن تأميم الشركات الروسية بالخارج أشبه بالسطو.
وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، من أن بوتين لم يتخل عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا، مرجحاً أن تستمر الحرب «لأشهر وحتى سنوات»،ودعا أعضاء الحلف للاستعداد لمسار طويل من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا، والاستمرار في العقوبات وتعزيز الدفاعات. وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة قواعد أمريكية على الجانب الشرقي للحلف، لكنها ترغب في تجنب تمركز جنود هناك بشكل دائم، مفضلة نشرهم على أساس التناوب، بينما أكد فيليب غراني الخبير الدولي في الجرائم ضد الإنسانية، أن الصور وحدها لا تكفي كدليل إدانة لروسيا عن ارتكاب جريمة حرب في بوتشا، وقال إن الحذر واجب وأن التلفيق وارد، وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، إن الولايات المتحدة تساعد في الجهود الدولية الرامية لجمع أدلة على جرائم حرب، ربما تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا، وأعلنت فرنسا عن تقديم قدرات مالية وبشرية للتحقيق.
