أكد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، أنه أخذ علماً بتعهد إسرائيل بفتح منافذ إضافية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إياها للقيام «بالمزيد» في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر، في وقت ساد الغموض عملية التفاوض حول الاتفاق على هدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بعد تمسك إسرائيل وحركة «حماس» بموقفيهما في المفاوضات، وعدم تقديم ردود على المقترح الأمريكي رغم تحديد مهلة 48 ساعة.
أعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن «قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة»، داعين «إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين، وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق». وأكدوا أنهم أخذوا علماً «بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز، والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة»، مشددين على «ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظراً لحجم الاحتياجات في غزة». وأبرز الأعضاء ضرورة «التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة»، مجدّدين مطالبتهم «للأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتسهيلها، وتمكين ذلك على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق بصورة مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة».
كما أكد أعضاء مجلس الأمن «ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل» في مقتل سبعة من العاملين الإنسانيين مع منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي)، جراء قصف جوي إسرائيلي في الأول من نيسان/إبريل الجاري. وأشاروا إلى أن «هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع آخر بالعالم خلال عام كامل». وأوضحوا أن مقتلهم يرفع إلى «224 على الأقل» عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين لقوا مصرعهم منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعم أنه يتوقع أن يصل عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يومياً إلى 500 قريباً، وأن متوسط الكمية يصل الآن إلى حوالي 350.
من جهة أخرى، انتهت مهلة 48 ساعة، بدون تقديم حركة حماس وإسرائيل، أي ردّ على اقتراح هدنة عرضه الوسطاء يوم الأحد الماضي. وينص المقترح الذي عرضه الوسطاء في القاهر، على هدنة من ستة أسابيع وعلى إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً، وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مواصلة التفاوض على صفقة إطلاق سراح الأسرى، رغم مقتل 6 من أبنائه وأحفاده. وشدّد هنية في تصريح على مواصلة التفاوض على قاعدة الثوابت التي حددتها حركة «حماس»، وهي: إعلان وقف إطلاق نار صريح ودائم. انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإعادة النازحين دون شروط. إدخال المساعدات وإعمار القطاع وعقد صفقة تبادل منطقية. وذكرت مصادر مطلعة أن «حماس ستواصل التشبث بهذه المطالب في رد دبلوماسي على الوسطاء، وبالتالي سترفض عملياً ورقة المقترحات الأمريكية المصرية الأخيرة.
ومن جانبه، اتهم متحدث حكومي إسرائيلي حركة «حماس» ب«إدارة ظهرها» لمقترح التهدئة في غزة. واعتبر ديفيد منسر، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن «ثمة عرضاً معقولاً جداً على الطاولة وحماس تواصل إدارة ظهرها له». وادعى مسؤول إسرائيلي آخر أن حركة «حماس» ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة ممن يستوفون الشروط والمعايير التي تمّ بحثها في محادثات الاتفاق حول صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين. وقال المسؤول حسبما نقلت عنه شبكة CNN الأمريكية إن «حماس» أشارت إلى أنها غير قادرة حالياً على تحديد وتعقب 40 رهينة مطلوبين للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس من الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أنه يقف «على الجانب الخاطئ من التاريخ»، وكان هاريس قد أكد مجدداً في خطاب ألقاه، الثلاثاء، موقف إيرلندا التي تعدّ من أكثر الدول الأوروبية تأييداً للفلسطينيين، حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، وعزم حكومته على الاعتراف بدولة فلسطينية. (وكالات)
