أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الجمعة، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات الدفاعية التي يمكن استخدامها من قبل الجيوش، في وقت تبذل فيه أوروبا جهوداً متزايدة لتعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإنتاج مزيد من الأسلحة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.
في قمة عُقدت الشهر الماضي دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق تمويلي بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار).
وفقاً لسياسات البنك السارية منذ فترة طويلة، فإنه لا يمكن للبنك -الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له- تمويل إنتاج الأسلحة والذخيرة بشكل مباشر، كما أن السلع التي يمولها يجب أن تكون لأغراض مدنية في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو “سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.”
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تقصر التمويل على التقنيات المدنية فقط.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطاً متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تقوم بها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول تخشى من التهديد الروسي المتزايد.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخراً في المجالات الدفاعية عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة لتهيئة اقتصادها بصورة أفضل للحرب.
