ارتفعت معدلات الرهن العقاري هذا الأسبوع، ومن المرجح أن ترتفع أكثر، في إشارة إلى أن أزمة قدرة تحمل تكاليف الاقتراض في أميركا لن تهدأ.
وبلغ متوسط الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عاماً 6.88 في المئة في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل نيسان، ارتفاعاً من 6.82 في المئة في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات فريدي ماك الصادرة يوم الخميس.
قبل عام، كان متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً 6.27 في المئة.
وظلت أسعار الفائدة ثابتة في الغالب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها قد ترتفع إلى مستويات أعلى، وربما تتجاوز مستوى 7 في المئة، إذا ثبت أن التضخم أكثر عناداً من المتوقع.
لا يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل مباشر، لكن تحركاته تؤثر عليها، وقد تؤدي قراءات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع إلى منع البنك المركزي الأميركي من خفض أسعار الفائدة.
وقال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، في بيان: «لقد ارتفعت معدلات الرهن العقاري معظم العام بسبب التضخم المستمر وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وأضاف أنه «في حين أن بيانات التضخم الصادرة حديثاً من شهر مارس لا تزال تظهر اتجاهاً لحركة قليلة للغاية، فإن رد فعل السوق المالية يرسم صورة اقتصادية مختلفة تماماً».
وتتبع أسعار الرهن العقاري العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، والذي يتحرك تحسبا لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع العائد إلى 4.5 في المئة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الأول، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأخير ضغوط الأسعار المستمرة في مارس آذار.
وهذا لا يبشر بالخير فيما يتعلق بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، ولا يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 6 في المئة هذا العام، خاصة إذا لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
توقعات بتراجع الرهن العقاري
لكن في الوقت الحالي، لا يزال المسؤولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، على الرغم من أن ذلك قد يحدث في وقت متأخر عما كان متوقعاً في السابق. وقد يساعد ذلك في تخفيف بعض الضغوط في سوق الإسكان الصعب في البلاد.
ومن غير المتوقع أن تنخفض معدلات الرهن العقاري بشكل كبير هذا العام، ولكن المزيد من التحسن في مخزون المساكن يمكن أن يحسن القدرة على تحمل التكاليف. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن المزيد من المنازل تم طرحها في السوق في فبراير شباط، ما ساعد على زيادة المبيعات في ذلك الشهر.
وكان أصحاب المنازل الذين حافظوا على معدل رهن عقاري منخفض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، يميلون إلى حد كبير لعدم البيع في السنوات الأخيرة، ما ساهم في انخفاض المخزون تاريخياً، وربما بدأ ذلك يتغير.
ارتفع إجمالي مخزون المساكن بنسبة 5.9 في المئة في فبراير شباط مقارنة بشهر يناير كانون الثاني، ليصل إلى 1.07 مليون وحدة.
وارتفع المخزون بنسبة 10.3 في المئة في فبراير مقارنة بالعام السابق، ما أتاح للمشترين المزيد من الخيارات وساعد في تخفيف بعض الضغوط التصاعدية على الأسعار.
لقد كان الافتقار إلى المنازل مشكلة طويلة الأمد جعلت سوق الإسكان في أميركا يصعب تحمل تكلفته، وهو أمر محبط بشكل خاص للمشترين لأول مرة.
وقد طرح الرئيس جو بايدن مقترحات لإصلاح سوق الإسكان، مثل الإعفاءات الضريبية ومبادرات بناء المنازل، ولكن حتى لو حصلت على موافقة الكونغرس، فمن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافياً.
وعلى الرغم من التحسينات الأخيرة، وحتى إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، كما أشار، فإن القضية الرئيسية تظل تتلخص في أن العرض ببساطة لا يواكب الطلب، ما يجعل شراء المساكن بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من الأميركيين.
