قال رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، إن قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، فيما جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات،في حين دافع رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، أمس الأول السبت عن تعيين مجلس النواب رئيساً جديداً للوزراء.
وعبّر الدبيبة، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد.
وأضاف: «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عالياً».
من جهة أخرى، جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات.
جاء تصريح وليامز عقب اجتماعها، أمس الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة، والذي خُصِّص لمناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية.
وغردت وليامز على «تويتر» قائلة: «زرت اليوم «أمس» رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد».
وأوضحت وليامز في تغريدة ثانية قائلة: «استعرضنا العملية الجارية وجددت تأكيد أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها». وأكدت أن «الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت».
استكمال خارطة الطريق
من جهته، أكد الدبيبة لوليامز «ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام».
وأوضح في تصريح نشره مكتبه الإعلامي أنه «ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
والتقت وليامز، أمس أيضاً رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، مشددة على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.
كما شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
«مجلس الدولة» يدافع
إلى ذلك،دافع رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، أمس الأول السبت عن تعيين مجلس النواب رئيساً جديداً للوزراء.
وأشار خالد المشري إلى أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس /آذار الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة «نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021».
وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفاً للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على «توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».
واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ «حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متخذاً بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزاً الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس السبت بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.
أعيان مصراتة يرفضون
في الأثناء، رفض أعيان وقادة ونشطاء من مصراتة، الزج باسم المدينة في الصراعات السياسية، معبرين عن دعمهم لتسمية رئيس حكومة يوفر الخدمات، ويوحد البلاد، ويقودها للاستحقاق الانتخابي.
وأكد البيان الذي صدر، أمس الأول السبت من أمام ساحة الشهداء، تأييد كافة الخطوات المتخذة من قبل مجلس النواب وترسيمه لخريطة سياسية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
وحذر البيان جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه؛ للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.
(وكالات)
