أظهرت شاشات تحويلات العملات في البنوك المصرية زيادة طفيفة في سعر صرف الدولار الأميركي، إذ وصل سعر صرف الورقة الخضراء إلى 48.65 جنيه في البنوك بعد استئناف البنوك عملها اليوم الاثنين في أعقاب انتهاء عطلة عيد الفطر التي استمرت نحو أسبوع.
وكان الجنيه المصري قد شهد تعويماً أخيراً في السادس من مارس آذار الماضي فقدت إثره العملة المحلية نحو 65 في المئة من قيمتها ليحوم سعر صرف الدولار الأميركي في يوم تخفيض العملة حول 50 جنيهاً قبل أن يعوض بعض خسائره في الأيام التالية ليستقر سعر صرف الدولار منذ نحو شهر عند 47.5 جنيه دون تحرك يذكر طوال فترة شهر رمضان والعيد.
ويبلغ التحرك الجديد في سعر الجنيه 115 قرشاً بما يشكل نحو 2.5 في المئة تغيراً في سعر الصرف، وهو مبنيٌ على سياسة البنك المركزي المصري الذي أعلن في اجتماعه الاستثنائي صباح السادس من مارس آذار ترك سعر الصرف حراً خاضعاً للعرض والطلب، وصاحب قرار المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس لمواكبة التعويم الجديد وموازنة السوق.
وشهد الاقتصاد المصري ارتباكات كبيرة بسبب اضطراب سعر الصرف لفترة دامت نحو عامين حيث تم تخفيض قيمة الجنيه أربع مرات منذ ربيع عام 2022، تزامنت هذه التخفيضات مع شح شديد في الدولار الأميركي ما أدى بدوره لظهور السوق الموازية التي ترسخت وأصبحت المتحكم الرئيسي في السوق، فضلاً عن تكدس بضائع في الموانئ المصرية وصعوبة تدبير الدولار ما أدى إلى ظهور نقص كبير في العديد من السلع.
وحتى الآن لا توجد بيانات رسمية تحدد حجم النقد الأجنبي الذي تم ضخه في النظام المصرفي المصري بفضل تعاملات الأفراد مثل تحويلات المصريين المقيمين في الخارج التي تشهد تراجعاً كبيراً منذ نحو عامين، ولكن البنوك أصبحت تدبر الدولار الأميركي بشكل أسهل لتمويل عمليات الاستيراد، كما تم تخفيف بعض القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
