واشنطن – أ ف ب
سيمثل دونالد ترامب الذي يواجه 88 تهمة في أربع دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكل إهانة لم يسبق أن تعرض لها رئيس أمريكي سابق.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي ينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية هذا العام، ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. وإذا تم انتخابه مجدداً، فيمكن لترامب فور تنصيبه في 2025، أن يسقط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وفي ما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
– الانتخابات الرئاسية 2020 على المستوى الفيدرالي –
تجري محاكمة ترامب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن.
وهو متهم بشكل خاص ب«التآمر ضد المؤسسات الأمريكية» و«تقويض الحق في التصويت». ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في2021، إلا أن المدعي العام يتهمه ب«استغلال العنف والفوضى». وفي هذه القضية، يواجه ترامب عقوبة السجن لعقود.
وتأجلت المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس/ آذار في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان، ومن ثم محكمة استئناف فيدرالية.
ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو/ حزيران أو في يوليو/ تموز المقبلين.
- الانتخابات الرئاسية 2020 في أتلانتا
ويحاكم أمام القضاء في جورجيا مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في الولاية، يستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة، ويعاقب بالسجن حتى عشرين عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها «إيجاد» 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في الولاية.
وبعد اتهامه، اضطر ترامب للحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس/ آب لأخذ بصماته، والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أمريكي سابق. وكانت المدّعية العامّة فاني ويليس طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق، والمتّهمين ال14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيبثها التلفزيون، في الخامس من أغسطس/ آب المقبل.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين، إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
- الاحتفاظ بوثائق سرية
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقتين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض. وفي هذه القضية الفيدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق).
وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.
كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.
ويرجح أن تؤجل المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو/ أيار، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
- مدفوعات مشبوهة قبل انتخابات 2016
وتعود القضية التي يحاكم بشأنها ترامب اعتباراً من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الأمريكية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقته قبل 10 سنوات، وهو ما ينفيه ترامب.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ، يمثل الأمر تزويراً انتخابياً، لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري. ويواجه فيها حكماً بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.
