كشفت بيانات البنك الدولي الصادرة يوم الاثنين أن مصر وفلسطين كانتا بين أكثر عشر دول في العالم تضرراً من تضخم أسعار الغذاء خلال النصف الأول من شهر أبريل نيسان.
وجاءت مصر في المرتبة الخامسة بين أكثر دول العالم تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، بعدما ارتفعت أسعار الغذاء بها بنسبة 12 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.
تضخم أسعار الغذاء في مصر
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أعلن في وقت سابق من أبريل نيسان الحالي تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مارس آذار الماضي إلى 33.3 في المئة مقابل 35.7 في المئة سجّلها في فبراير شباط الماضي.
في السياق نفسه قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ في شهر مارس آذار 2024 ليسجل نسبة 33.7 في المئة متراجعاً من 35.1 في المئة خلال شهر فبراير شباط الماضي.
وخالفت البيانات التوقعات التي كانت ترجح ارتفاع معدل التضخم في مصر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مارس آذار وتضمنت خفض قيمة الجنيه ورفع الفائدة وزيادة أسعار الوقود.
أزمة في قطاع غزة
وجاءت فلسطين في المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم تضرراً من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، بعدما ارتفعت أسعار الغذاء بها بنسبة 16 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.
وتسببت الحملة العسكرية الموسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 في تراجع الأمن الغذائي، ليس في القطاع وحده، بل في كامل الأراضي الفلسطينية.
وحذرت العديد من الوكالات الدولية والأممية من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الإغاثية وإزالة كل العوائق أمام دخول المساعدات المنقذة للحياة لكل المناطق الفلسطينية.
وكان تقرير أممي عن الوضع الغذائي في قطاع غزة قد حذر من أن نصف سكان القطاع، نحو 1.11 مليون شخص، أصبحوا في وضع الكارثة والمجاعة ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.
الأمن الغذائي في العالم
وقال البنك الدولي إن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى تسجيل تضخم أعلى من 5 في المئة لدى نحو 57.1 في المئة من البلدان منخفضة الدخل بانخفاض قدره 2.9 نقطة مئوية عن آخر تحديث في 28 مارس آذار 2024.
البنك الدولي أضاف أن 21.8 في المئة من البلدان ذات الدخل المرتفع شهدت تسجيل تضخم في أسعار الغذاء بأكثر من 5 في المئة، وهو انخفاض بمقدار 5.5 نقطة مئوية عن تحديث مارس آذار الماضي.
وكشف البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء قد تخطى التضخم العام في 55.4 في المئة من الدول التي تتوفر لها بيانات وعددها 166 دولة.
وبالمقارنة بتحديث مارس أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية وأسعار التصدير على ارتفاع بنسبة 3 في المئة و8 في المئة على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه دون تغيير.
وفيما يخص الحبوب أوضح البنك الدولي أن أسعار الذرة والأرز قد انخفضت بنسبة واحد في المئة، في حين أغلقت أسعار القمح على ارتفاع بنسبة 3 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.
وعلى أساس سنوي انخفضت أسعار الذرة بنسبة 34 في المئة والقمح بنسبة 17 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 25 في المئة.
