بلغت أصول الصناديق الاستثمارية السعودية نحو 122.68 مليار ريال (أو ما يعادل 32.68 مليار دولار) بنهاية الربع الأخير من عام 2023، ما يمثل نمواً بنحو خمسة في المئة على الربع السابق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تقدر الزيادة بواقع 5.46 مليار ريال في الربع الأخير من 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مدفوعة بنمو الأصول المحلية وأعداد المشاركين في الصناديق الاستثمارية.
وسجلت الأصول المحلية نمواً بنحو سبعة في المئة أو ما يعادل 6.35 مليار ريال، لتصل إلى 101.18 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 82.5 في المئة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، مقارنة بحصة الأصول الأجنبية البالغة 17.5 في المئة، أو ما يعادل 21.39 مليار ريال.
وتلقت الصناديق دعماً من قبل الزيادة المشهودة في أعداد المشتركين في الربع الأخير من العام والتي تجاوز 37 ألف مشترك جديدة بنمو يبلغ نحو أربعة في المئة، ليصل إجمالي المشتركين إلى 1.08 مليون مشترك، فضلاً عن زيادة عدد الصناديق إلى 291 صندوقاً استثمارياً من بينها 267 صندوقاً مفتوحاً و24 صندوقاً مغلقاً.
واستحوذت صناديق الأسهم المحلية على الحصة الأكبر من أصول الصناديق الاستثمارية والتي تقدر بنحو 22.8 في المئة، وشكلت قيمتها 28 مليار ريال، تليها صناديق الاستثمارات العقارية التي استحوذت على حصة بنحو 20.2 في المئة بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال.
وجاءت أصول أدوات النقدية المحلية في المرتبة الثالثة تليها أدوات النقدية الأجنبية، والتي بلغت 23.7 مليار ريال و14.5 مليار ريال على الترتيب، ووصلت حصتها من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية إلى 19.4 في المئة و11.8 في المئة على الترتيب.
وفي أصول الدخل الثابت، بلغت أصول السندات والصكوك المحلية نحو 13.78 مليار ريال أو ما يمثل 11.2 في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بأصول السندات الأجنبية البالغة 2.7 مليار ريال بحصة تقدر بـ2.2 في المئة.
وتأتي هذه البيانات لتؤكد مرونة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناديق السعودية رغم الضغوط التي تواجه الأسواق الخليجية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
(الدولار الأميركي = 3.75 ريال سعودي)
