واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قصفه الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، وبينما أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود مجاعة في قطاع غزة، أكدت «الأونروا» أن بعض موظفيها ومحتجزين آخرين في غزة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل القوات الإسرائيلية، في وقت يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وبينما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحاجة الملحة لمعالجة الوضع في غزة، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، أكدت قطر أن المفاوضات حول الهدنة وصفقة التبادل تمر بظروف حساسة و«متعثرة».
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس الأربعاء يومها ال194، واصل الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على رفح وجنوب القطاع، بينما أجبرت المدفعية الإسرائيلية النساء والأطفال على الخروج من بيت حانون، بعد محاصرة مراكز الإيواء فيها، وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز الشبان والتنكيل بهم واعتقال عدد منهم.
وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المدفعي شمالي مخيم النصيرات، واستهدف قصف مدفعي مناطق شرق حيي الزيتون والشجاعية، بينما أوقعت غارة إسرائيلية على منزل في حي الشجاعية قتلى وجرحى. وارتكب الجيش الإسرائيلي 6 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وصل منها 56 قتيلاً و89 إصابة إلى المستشفيات، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 33,899 قتيلاً و76,664 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، رفض نتنياهو، أمس الأربعاء ما وصفها «ادعاءات» بوجود مجاعة في غزة التي مزقتها الحرب وذلك خلال لقائه بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «رئيس الوزراء رفض ادعاءات المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة» وذلك في الوقت الذي تحذر فيه وكالات الإغاثة والأمم المتحدة من أن قطاع غزة على شفا المجاعة مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومن جانبها، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة أن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري. كما أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أحدث نشراتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول تداعيات الحرب على غزة على النساء والفتيات، حيث تشير تقديراتها إلى أنه «بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن حوالي 19 ألف طفل يتيم».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بشأن الهدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة تشهد «بعضاً من التعثر». وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي في الدوحة «للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدماً والتعثر، ونمر في هذه المرحلة في مرحلة حساسة وفيها بعض من التعثر». وأضاف «نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدماً ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الرهائن في الوقت نفسه».
في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى اليوم الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
في سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، التزامهما المشترك بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين بلديهما وشددا على أهمية استمرار الحوار والتشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية من أجل صالح شعوب المنطقة.
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الوحدة والرؤى المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلام القومي العربي وأكدا ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات، والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ورفض أي خطط لمزيد من العنف أو التهجير وعبرا عن التزامهما بدعم السلم والأمن العربي، والعمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا الطرفان إلى منع التصعيد في الشرق الأوسط. وأكدا أهمية خلق مناخ إيجابي للأمن والاستقرار والرخاء للجميع في المنطقة. وضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
ولفت الرئيس المصري إلى أنه ناقش مع الملك حمد بن عيسى، جهود مصر والبحرين، والجهد العربي المشترك للتعامل مع الوضع في قطاع غزة غير القابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير إلى جانب بحث النفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
(وكالات)
