أكدت دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود لإحلال الاستقرار والأمن في مالي، لاسيما في سياق تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة.
وقالت الدولة في بيان لها أمام مجلس الأمن إنه على الصعيد السياسي، نشجع على تكثيف الجهود الوطنية لوضع جدول زمني للانتخابات في أقرب وقت، وبما يتماشى مع تطلعات الشعب في مالي. ونشير في هذا الإطار إلى التواصل الحالي والمُشَجّع بين السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والذي يشمل انفتاحهما على الحوار، ومساعي المبعوث الخاص غودلاك جوناثان، وأعضاء الفريق الفني المشترك الذي يضم المجموعة الاقتصادية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما يبقى الدعم المستمد من مجلس الأمن للجهود الوطنية والإقليمية، أمراً ضرورياً في هذه المرحلة المهمة.
وأوضح البيان أن إحلال استقرار مستدام في مالي، يتطلب أيضاً تجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، والحرص على تنفيذه من قبل الجهات المحلية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ونظراً للحاجة إلى التركيز على وسط البلاد التي تشهد أوضاعاً أمنية حرجة، فإننا نتطلع إلى الانتهاء من وضع «الاستراتيجية السياسية الشاملة» بما يدعم الاستقرار في هذه المنطقة.
ودعت إلى تعزيز المشاركة الفعالة والهادفة والمتساوية للمرأة في جميع العمليات السياسية الحالية، ونشيد بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها زيادة عدد النساء في لجنة مراقبة اتفاقية السلام ولجانها الفرعية.
وقالت الدولة: «بالنسبة للأوضاع الأمنية، لدينا شواغل تجاه التهديدات التي تُشَكلها الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار مالي والمنطقة، حيث تواصل هذه الجماعات محاولاتِها في بسط سيطرتِها وتوسيع نطاق عملياتها رغم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة لمكافحتِها. ونُدين مجدداً استهداف قوات حفظ السلام من قِبَل تلك الجماعات، كما حدث مؤخراً في موبتي وسط مالي، والتي راح ضحيتها اثنان من قوات حفظ السلام المصريين، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين. ونعرب عن تعازينا الحارة لحكومة جمهورية مصر العربية ولعائلات الضحايا. إن هذه الظروف والتطورات الخطرة تؤكد أهمية تكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويشمل ذلك ضمان تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل بفعالية وتقديم الدعم اللازم لمجموعة دول الساحل الخمس».
وأشارت إلى أنه في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في مالي، والتي يمتد تأثيرها إلى النساء والأطفال بشكل خاص، يتعين على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، لاسيما مع الحاجة الماسة لسبعة ملايين ونصف مليون شخص إلى تلقّي هذه المساعدات.
وأشارت أن التصدي للتهديدات الأمنية المرتبطة بتغير المناخ في مالي من شأنه أن يسهم في توفير الأمن الغذائي والمائي ودعم الاستقرار والتنمية في مالي.
وأكد البيان دعم الدولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
