عدن: «الخليج»
أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نائبه علي محسن الأحمر، ونقل سلطاته إلى مجلس قيادة رئاسي من ثمانية أعضاء، من مهامه أن يتولى التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
وأصدر الرئيس هادي، أمس، قراراً جمهورياً، أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، «بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد»، حسب ما جاء في نص القرار.
كما أصدر إعلاناً رئاسياً بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، «رغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه»، كما جاء في نص الإعلان.
تفويض لا رجعة فيه
وفوّض الرئيس اليمني مجلس القيادة الرئاسي «تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته»، وبكافة صلاحيات نائبه، وتشكل المجلس برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبوزرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.
وطبقا للإعلان الرئاسي سيتولى مجلس القيادة الرئاسي «إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية» وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار و«إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة».
هيئة مصالحة من 50 عضواً
وتضمن الإعلان الرئاسي تشكيل (هيئة التشاور والمصالحة) من خمسين عضواً، «لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية».
وقضى الإعلان الرئاسي، أيضاً، تشكيل (الفريق القانوني) من عشرة أعضاء، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان.
وطبقاً للإعلان يتشكل (الفريق الاقتصادي) من خمسة عشر عضواً يتولى «دعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية».
وقضى الإعلان الرئاسي بأن «تستمر ولايتا مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما»، و«جدد الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة».
هدف تحقيق السلام
وطبقاً للإعلان الرئاسي «يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام».
وقضى الإعلان بأن «تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد».
ويشكل التفويض الكامل والواضح من هادي، الذي تولى السلطة في 25 فبراير 2012، لمجلس القيادة الرئاسي الجديد بداية رؤية جديدة نحو معالجة كل المشكلات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعانيها اليمن، خاصة أن هناك ترحيباً ودعماً كبيراً رافق تولي القيادة الجديدة.
