أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على قانون جديد من شأنه حظر بيع واستيراد وتصدير السلع المصنوعة باستخدام العمل القسري في سوق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عبر الإنترنت.
وبموجب هذا القانون، ستتمكن سلطات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية من التحقيق في البضائع المشبوهة وسلاسل التوريد والشركات المصنعة، وإذا اعتبر أي منتج تم تصنيعه باستخدام العمل القسري، سيتم اعتراض الشحنات على حدود الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البرلمان، في بيان رسمي، أن قرارات التحقيقات ستستند إجمالاً إلى معلومات المنظمات الدولية والسلطات المتعاونة والمبلغين عن المخالفات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 555 صوتاً، مقابل 6 أصوات وامتناع 45 عن التصويت، ويتعين الآن أن يحصل النص على موافقة رسمية نهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعد أن يصبح نافذاً سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي البدء في تطبيقه خلال 3 سنوات.
العواقب المترتبة على الشركات التي تستخدم العمل القسري
وفقاً للتشريع الجديد، سيتعين على مصنعي السلع المحظورة سحب منتجاتهم من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والتبرع بها أو إعادة تدويرها أو تدميرها.
ويمكن فرض غرامات على الشركات غير الممتثلة، وقد يُسمح بعودة البضائع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بمجرد قيام الشركة بوقف العمل القسري وإزالته من سلاسل التوريد الخاصة بها.
ووفق منظمة العمل الدولية وقع ضحية العمل القسري نحو 27,6 مليون شخص في عام 2021، بينهم نحو 3,3 مليون طفل.
وقالت مقررة لجنة التجارة الدولية، سميرة رافايلا، «هذا التشريع رائد وفريد لمكافحة العمل القسري في جميع أنحاء العالم، كما أنه يحول السياسات التجارية إلى مستقبل أكثر استدامة وعدالة».
وأضافت «ستحتاج شركات وصناعات وقطاعات بأكملها ومقاولوها إلى بذل جهد كبير لضمان أن يكون سلوكهم مستداماً وأخلاقياً، وصون حقوق الإنسان في كل مراحل سلاسل التوريد الخاصة بهم».
