القاهرة، مصر (CNN)– عقدت الحكومة المصرية، اجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين، لمناقشة آثار تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وطرح رجال الأعمال مقترحات عدة أبرزها إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، وتسهيل إجراءات استيراد مواد البناء لزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى إعادة دراسة التعاقدات مع الجهات الحكومية لتراعي أثر ارتفاع الأسعار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا، الأربعاء، مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، وفي اليوم نفسه التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية مع رموز جمعيتي رجال الأعمال المصريين، والمصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وسبق هذا اللقاءين اجتماعات أخرى عقدت على مدار الشهر الماضي.
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المطورين، تناول المذكرة المقدمة من الجمعية حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تأثير تداعيات الاقتصاد العالمي على أسعار مواد البناء، والتي ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار المعادن عالميًا وتأثر سلاسل الإمداد والإنتاج.
وأضاف فوزي، والذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.
وسبق أن تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال شهر مارس الماضي، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوصيات أعضاء الجمعية للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري في أنشطة اقتصادية مختلفة، وتضمنت هذه المذكرة 20 توصية للجمعية أبرزها ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن، خاصة في ظل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد.
وقال فتح الله فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في الوقت الحالي هي ارتفاع تكلفة البناء، مما يعرض شركات التطوير العقاري لخسائر قد تؤدي إلى خروجها من السوق.
وتابع ولذا تقدمت جمعية رجال الأعمال بـ3 مطالب وهي أولًا ضرورة إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، ثانيًا تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراقبة أي ممارسات احتكارية في الأسمنت بعد تخفيض مصانع إنتاجها لتقليل المعروض في الأسواق وبالتالي زيادة السعر، ثالثًا تسهيل فتح اعتمادات لاستيراد الحديد من الخارج، وإلغاء رسوم استيراد البليت من الخارج وهو المكون الرئيسي في صناعة الحديد لزيادة المعروض.
وواجه السوق المحلي في مصر، زيادة مضطرة في أسعار مواد البناء منذ بداية العام، وارتفع سعر طن الحديد ليتجاوز 19 ألف جنيه، كما ارتفع سعر الأسمنت فوق مستوى 1300 جنيه للطن.
من جانبه قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأنشطة الاقتصادية في مصر تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت الحالي نتيجة ما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يهدد الشركات بعدم الوفاء بالتعاقدات، منوهًا في هذا الصدد إلى شركات التطوير العقاري التي تواجه تهديد بسحب الأراضي نتيجة عدم الالتزام ببرامج التطوير والتنفيذ، مما يتطلب مهلة في تنفيذ المشروعات وإعادة دراسة العقود مع الجهات الحكومية لمراجعة أثر ارتفاع أسعار كافة المنتجات.
وأكد عيسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية أن تتدخل الحكومة لزيادة المعروض من مواد البناء لتخفيض الأسعار المضطردة من خلال إلغاء فرض رسوم الإغراق على البليت المستخدم في صناعة الحديد، لزيادة الإنتاج المحلي من الحديد، وتسهيل إجراءات استيراد الحديد من الأسواق المجاورة بهدف توفير مواد البناء بالسوق المحلي بما يسهم في انتظام تنفيذ المشروعات.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، بحسب بيان رسمي
