صادق الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، أمس الخميس، على تشريع أساسي اتخذه البرلمان الأسبوع الماضي لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، الواقعة وسط القارة الإفريقية، ليصبح نافذاً، وسط تحديات قانونية وحقوقية وانتقادات أوروبية، أهمها صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر خلالها من تبعات هذه الخطة التي اعتبرتها صحيفة فرنسية «غير إنسانية».
وجرى الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، ما يعني أن مشروع قانون سلامة رواندا «اللجوء والهجرة» أصبح نافذاً. وتعتبر الموافقة الملكية على هذا التشريع المرحلة الأخيرة في عملية قانونية طويلة قدمها رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وتسببت بخلاف سياسي وحقوقي طويلين بين الحكومة والمعارضة.
ووافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون الترحيل الثلاثاء الماضي، فيما توقع سوناك أن تقلع أولى الرحلات الجوية التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 12 أسبوعاً من المصادقة النهائية عليه.
قبل عامَين، في إبريل 2022، أبرمت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل طالبي لجوء من مختلف الجنسيات إليها، وذلك بعد وصولهم بطريقة غير نظامية. لكنّ الرحلة الأولى في إطار خطة رواندا أُلغيت، بعدما كانت مقرّرة في يونيو 2022، وذلك بناءً على قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدراسة معمّقة لهذه السياسة.
وبالمقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن خطة بريطانيا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا «غير فعالة». وقال ماكرون، أمس الخميس، «لا أؤمن بهذا النموذج الذي يتضمن إيجاد دول أخرى في القارة الإفريقية أو أي مكان آخر، حيث نرسل أشخاصاً إليها يصلون إلى أراضينا بشكل غير قانوني، ولا يأتون من هذه الدول».
وأضاف في خطاب حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في جامعة السوربون بباريس «إننا نستحدث جغرافيا سياسية من الخبث تخون قيمنا وستقيم تبعيات جديدة، وستثبت عدم فعاليتها بشكل مطلق».
ووصفت جريدة «ليبيراسيون» الفرنسية، أمس القرار البريطاني ب«غير الإنساني»، موضحة أن إنفاق مئات الملايين من الدولارات لترحيل طالبي اللجوء من لندن إلى رواندا لا يحمل «أي مصداقية»، وتساءلت عن سبب عدم خروج البريطانيين إلى الشارع للتنديد بتشريع هذا القانون.
وكان مجلس أوروبا، وهو هيئة حقوقية أوروبية، وجه انتقادات حادة للمملكة المتحدة بسبب خطة اللجوء المثيرة للجدل، ودعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في القضية محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر. (وكالات)
