البورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات شهر أبريل 2024، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 136 مليار جنيه ليصل إلى مستوى نحو 1,674 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل نحو 1,811 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2024.
أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 24,448 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 9,06 بالمئة، كما سجل مؤشر egx70 ewi هبوطا بنسبة 9,73 بالمئة، ليغلق عند مستوى 5,573 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 10,5 بالمئة مغلقا الفترة عند مستوى 4,830 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر egx30 capped سجل انخفاضاً بنحو 9,56 بالمئة مغلقا عند مستوى 29,692 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi انخفاضا بنحو 9,45 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 7,938 نقطة.
أسباب التراجع
من جانبه، يقول عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إيهاب سعيد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن مؤشرات البورصة شهدت منذ منتصف يوليو 2022 صعوداً نتيجة سبب وحيد متمثل في انخفاض قيمة العملة، مما عزز من سوق الأسهم كأداة تحوط، وهو ما أسهم في ارتفاع السوق بعيداً عن أي أمور إيجابية اقتصادية.
ويضيف: مع استقرار سعر الصرف أخيراً وتحسن مستويات قيمة الجنيه أمام الدولار، بدأت السوق تعود إلى طبيعتها والتأثر بالأوضاع الاقتصادية، ومن ثم التراجع في ظل غياب الأخبار الاقتصادية الإيجابية الداعمة لصعود السوق، والعكس.
ويشير إلى أن البورصة المصرية خلال شهر مايو من المتوقع أن تشهد مستويات ما بين استقرار المؤشر الرئيسي عند مستوى 23,800 ألف نقطة، مع احتمالية الهبوط لمستوى 20 ألف نقطة، وفق حجم أداء مجموعة من القطاعات والأسهم في مقدمتها البنوك، وأسهم الموارد الأساسية.
حركة تصحيحية
من جانبه، يشير العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات شهر إبريل تراجعاً بصورة حادة، كحركة تصحيحية عقب الصعود القوي في الفترات الأخيرة.
ويضيف: هذا التراجع يعد تراجعاً طبيعياً في ضوء عمليات التصحيح، فضلاً عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف وتراجع شهية المتعاملين، علاوة على تأثير الإجازات المتتالية، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
ويوضح خبير أسواق المال أنه من ضمن العوامل المؤثرة أيضاً ما يتعلق بالحديث من جديد عن التفكير في فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم وضوح آليات تطبيقها في حال إقرارها.
تلك الأسباب مجتمعة -في تقدير حسن- كان لها أثر سلبي على أداء البورصة خلال إبريل، متوقعاً استعادة المسار الصاعد خلال شهر مايو؛ بدعم من فرص الشراء الحالية في ضوء التراجعات السابقة، ومن ثم دعم قدرة المتعاملين على تكوين مراكز شرائية ما بين مستويات 24 ألف نقطة إلى 26 ألف نقطة، في ضوء مستهدفات السوق لمنطقة 28 ألف ثم 30 ألف نقطة واختراقها على مدار العام الجاري.
إجمالي التداولات
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر إبريل نحو 1,156.2 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 17,410 مليون ورقة منفذة على 1,840 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2,154.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 16,675 مليون ورقة منفذة على 2,784 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
واستحوذت الأسهم على 5.57 بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.43 بالمئة خلال الشهر.
تذبذب الأداء
ويشير الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن البورصة المصرية شهدت أداءً متذبذباً بشكل كبير، واتجاهاً هابطاً قرب مستوى 24 ألف نقطة خلال تعاملات شهر إبريل، موضحاً أن تحركات البنك المركزي على مستوى السياسة النقدية ورفع الفائدة تسببت في سحب معدلات السيولة من البورصة وأثرت على أدائها.
ويتابع: صعود البورصة خلال 2023 وبداية العام 2024 كان بسبب ارتفاع الدولار والتسعير بناءً على السوق الموازية، لذلك مع قرار تحرير سعر الصرف والتغيرات التي تبعته، أدى ذلك إلى تصحيح أداء منظومة سوق المال.
ويتوقع استمرار الأداء المتذبذب للسوق في ظل استمرار السياسات النقدية الحالية والإجراءات المتبعة ومع عدم التراجع في معدلات أسعار الفائدة.
تداولات المستثمرين
سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.8 بالمئة من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2 بالمئة والعرب على 6 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 373.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 459.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
توقعات الأداء
وعلى صعيد توقعات الأداء، تتوقع خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة شركة الحرية للتداول، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” استكمال حالة عدم وضوح الرؤية التي تسيطر على حركة مؤشرات البورصة المصرية أخيراً في ضوء تأثير الأحداث الجيوسياسية، إلا في حالة زيادة معدلات السيولة وتوجه المؤسسات نحو الشراء، خاصة في ضوء دورها الحيوي كصانع سوق رئيسي في المرحلة الأخيرة.
وتضيف: تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة يرتبط بعدد من الأمور المتعلقة بترقب حدوث رؤية استثمارية واضحة، وربما تغييرات وزارية، واستحداث وزارة للاستثمار، مع دخول صناديق استثمار عربية جديدة، وعودة صفقات وثيقة ملكية الدولة، والاستحواذات والاستثمارات العربية والتي ستؤدي إلى رفع السوق بصورة إيجابية.
وتتوقع في هذا السياق أن تشهد عدد من القطاعات أداءً إيجابياً خلال مايو في ضوء تدني أسعار الأسهم، “لذلك من المتوقع أن نشهد ارتدادة لقطاعات مثل البتروكيماويات والبنوك والعقارات”.
أنشط 5 قطاعات مدرجة خلال إبريل
وتصدر قطاع العقارات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بقيمة 13.6 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 11.3 مليار جنيه.
واحتل المرتبة الثالثة قطاع الموارد الأساسية بقيمة 8.7 مليار جنيه، ثم البنوك بقيمة 6.44 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 3.88 مليار جنيه.
