أعلن البرلمان الليبي، تشكيل لجنة جديدة، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد، وذلك في محاولة لإنهاء حالة الانسداد الحالية في المسار السياسي. وتضم اللجنة 12 عضواً من البرلمان، يتكفلون بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خريطة الطريق التي اقترحها البرلمان، والتي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، بتشكيل لجنة دستورية من 24 عضواً مناصفة بين الطرفين للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهراً.
وكان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلاناً دستورياً يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه «على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار».
ويتعارض تشكيل اللجنة الجديدة مع خريطة الطريق الأممية التي اقترحتها مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والتي تقضي بتشكيل لجنة من 12 عضواً من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، والذي رفض البرلمان المشاركة فيها، واعتبرها مساراً موازياً لخريطة الطريق التي اقترحها. ولا تزال إجراءات البرلمان محل خلاف بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلاً، للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.
في الأثناء، دان اللواء عصام أبو زريقة وزير داخلية الحكومة الليبية التي يقودها فتحي باشاغا الاشتباكات المسلحة التي وقعت خلال الأيام الماضية في طرابلس، وخلفت قتلى وجرحى.
على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين، أمس الجمعة، استخراج 11 جثة مجهولة الهوية بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.
