قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الأحد إنها ستصرف نسبة 50 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر مارس آذار الماضي في غضون يومين، وذلك وسط استمرار الأزمة المالية التي تمر بها.
وأضافت الوزارة في بيان «نظراً لعدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة شهر أبريل نيسان حتى الآن فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر مارس آذار يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو أيار الجاري بنسبة 50 في المئة وبحد أدنى 2000 شيكل».
وتابعت الوزارة في بيانها أن «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، حيث إنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي، وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
