أعلنت النمسا يوم السبت عزمها الإفراج عن تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كان قد حُجب بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ويأتي قرار فيينا بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها، وفقاً لرويترز.
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، يوم السبت، «بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلاً للأونروا من جديد».
وأضافت أن تمويلاً قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (ما يعادل 3.70 مليون دولار) أُدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف القادم.
وكانت النمسا إحدى الدول المانحة، وعددها 16 دولة، التي جمدت تمويلاً قيمته نحو 450 مليون دولار بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الأونروا بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وقالت ألمانيا الشهر الماضي إنها ستستأنف التعاون مع الأونروا عقب تقرير بقيادة وزيرة الخارجية السابقة كاترين كولونا حول إجراءات الأونروا المتعلقة بضمان الالتزام بمبادئ الحياد.
ويعمل في الأونروا 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، في إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية.
وفي أبريل نيسان الماضي، كانت الأونروا أطلقت نداء لجمع 1.21 مليار دولار، لمساعدتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ووفقاً لبيان الوكالة آنذاك، سيضمن ذلك المبلغ الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لـ1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من مئتي ألف لاجئ في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى نهاية هذا العام، كما أعلنت ألمانيا استئناف تمويلها لوكالة الأونروا في قطاع غزة في أبريل نيسان الماضي، بعد أن جمدت تعاونها معها منذ نهاية يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر القطاعات في غزة احتياجاً للتمويل هو قطاع الأمن الغذائي، إذ يحتاج نحو 930.4 مليون دولار، لكن لم يتم تلبية سوى 33.9 في المئة من الأموال اللازمة له حتى الآن، أي بمقدار 315 مليون دولار.
