رفض وزير الجيش الاسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها، فيما دعت الحكومة الإسرائيلية ما أسمتها «دول العالم المتحضر»، إلى رفض تنفيذ أي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، في وقت أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة ستعمل مع الكونغرس على «ردّ مناسب» على مدّعي الجنائية الدولية، بينما كشف المدعي العام ل«الجنائية» أنه تعرض للتهديد، وأنه أبلغ بأن هذه المحكمة «أنشئت من أجل بوتين وإفريقيا»، في حين أكدت مصر أن احترامها لالتزاماتها وللمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام «كل السيناريوهات المتاحة»، للحفاظ على أمنها القومي.
وأضاف غالانت: «إن إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها». وأضاف أن محاولة المدعي العام إنكار ما يسمى «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة يجب رفضها بشكل قاطع». وكان غالانت نفسه، ألغى سفره إلى لندن، قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما تبين له أنه ستصدر مذكرة اعتقال ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة. ودعا متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية «دول العالم المتحضر» إلى رفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادتها وإعلان عدم احترامها لأي مذكرات من هذا القبيل».
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة «ردّ مناسب» على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة. وكان بلينكن يدلي بشهادة أمام مجلس الشيوخ لدعم طلب الرئيس، جو بايدن، ميزانية تزيد على 60 مليار دولار لوزارته وللوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين تجاه أولويات الإنفاق والسياسة تجاه إسرائيل.
من جهة أخرى، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تعرّضه لتهديدات في ضوء طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت. وقال كريم خان في مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: «هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين»، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة». وأضاف: «لن تثنينا التهديدات، أو أي أنشطة أخرى لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدّعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة». وقال: «لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام، والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك».
في غضون ذلك، توالت ردود الفعل العربية والدولية حول تحرك المدعي العام للجنائية الدولية، وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن «القانون الدولي وجد ليطبّق، ولا أحد فوق القانون». وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه أن تعلق قطر على قرار الجنائية الدولية.
من جهته، قال الكرملين، إن من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أسلوب العقوبات حتى ضد المحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتجاوز (حتى) حد الغرابة». وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن «تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي، وغير المنحاز، وتمارس صلاحياتها تماشياً مع القانون». ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد ل«العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وتراجعت فرنسا عن إعلان سابق، أمس الثلاثاء، أكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، للتماهي مع كل من ألمانيا وإيطاليا اللتين اعتبرتا أن «هذه الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل».
إلى ذلك، قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أمس الثلاثاء، إن «احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني». وجاء هذا التقرير وسط تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، ومحيطها في جنوب قطاع غزة المتاخم لحدود مصر. (وكالات)
