رحّبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تشدّد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطر الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وشدّدت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً في هذا الصدد على أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما شدّدت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب. وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أمرت، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من سبعة شهور من الحرب، فيما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرارات المحكمة «ملزمة» وينبغي احترامها، بينما اعتبرت إسرائيل أن هجومها لا يهدد «بتدمير» الفلسطينيين، وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مع وزرائه، فيما أكّد عضو مجلس الحرب بيني غانتس أنّ إسرائيل لن توقف الحرب، في وقت اتفق الرئيسان المصري والأمريكي علي إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم لحين فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في حين دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل ودول أوروبية إلى عدم ترهيب المحكمة الجنائية الدولية، وشدّد على أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية ل «حماس».
قالت المحكمة التي مقرها في لاهاي: إنه يتعين على إسرائيل «أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي». كما
أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية «بدون عوائق». ودعت أيضا إلى الإفراج الفوري عن الرهائن وطلبت المحكمة من إسرائيل تقريراً عن الخطوات التنفيذية خلال شهر. وبعيد صدور القرار، رحبت به جنوب إفريقيا.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن قرارات محكمة العدل الدولية «ملزمة»، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون «بحسب الأصول». واعتبرت إسرائيل، أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح «لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين»، وذلك رداً على قرار محكمة العدل الدولية. وقال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: إن «إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل أو جزئي». وأجرى نتنياهو مشاورات مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع عقد عبر الهاتف حول قرار المحكمة، وفق ما أعلن مكتبه. وقال بيني غانتس: إن إسرائيل ستواصل حربها من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل. ومن جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن عدم ربط المحكمة بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن «انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية».
من جهة أخرى، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلي قطاع غزة وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وشدد الجانبان على ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأكدا رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.
في غضون ذلك، دعا بوريل إسرائيل ودول أوروبية إلى عدم «ترهيب» أو «تهديد» قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وقال: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، داعياً إلى «احترام المحكمة الجنائية الدولية». (وكالات)
