أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس السبت، انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريباً، بمقر جامعة الدول العربية، فيما شكك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير، متحدثاً عن عدد من العراقيل التي تحول دون ذلك، أبرزها غياب الدستور المنظم لعملية تداول السلطة، والتدخل الأجنبي الهادف إلى الإبقاء على الوضع القائم.
وقال صالح، رداً على سؤال، على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الجامعة العربية: إن «الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة، حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة، فضلاً عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها»، مشيراً إلى أن «الوحدة هي طريق الحق، بينما طريق الشيطان هو الخلاف».
وأعرب صالح عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا، في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولاً إلى الانتخابات في البلاد، داعياً الليبيين جميعاً إلى «التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات وتأليف القلوب والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا»، بحسب قوله.
من جهة أخرى، اتهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بعض الأطراف السياسية، بعرقلة أي عملية انتخابية يمكن أن تنهي حياتها السياسية.
وقال السايح في تصريحات لمؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، أمس الأول الجمعة: إن مسار الانتخابات «سيواجه قيوداً كبيرة، ما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى منع إجرائها على المدى القصير».
واعتبر أن التدخلات الأجنبية السلبية للحفاظ على مصالحها، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الأمميين، من أسباب عرقلة الانتخابات.
ورأى السايح أنه لم يكن لدى البعثة الأممية أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الدائم، وأن كل مبعوث يتبنى رؤية مختلفة.
وحسب السايح، فإن تعديل القوانين الانتخابية «يمثل تحدياً أكبر بكثير من صياغتها في البداية» وإن البيئة السياسية الليبية أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية وخاصة الانتخابات.
وأكّد السايح أن معالجة المخاوف الاقتصادية أو الأمنية، تتطلب حلاً سياسياً يؤدي إلى وجود سلطة منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة، وأن هناك اتجاهاً للاستفادة من المصالح والطموحات الأجنبية للحفاظ على السلطة، ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية وتعميق الانقسامات الداخلية.(وكالات)
