وجهت وزارة العدل الجزائرية يوم أمس الأول الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائباً وسيناتوراً من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وأشارت صحيفة «الشروق» الجزئرية إلى أن أغلب «المتهمين» هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.
وذكرت الصحيفة أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخباً ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.
وكشفت الصحيفة عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان ل12 طلباً لرفع الحصانة بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمّد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.
ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من الفوز بمقعد في المجلس، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.
وأشارت «الشروق» إلى أن 12 نائباً بالغرفة السفلى للبرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة المعنيين برفع الحصانة، كلهم منتخبون لأول مرة، وينتمون لمختلف التشكيلات السياسية، كما أن القضايا المتابعين فيها قديمة ومعظمها تعود إلى 3 أو 4 سنوات، ولا صلة لها بالإرهاب أو الفساد منها قضية النائب عن ولاية سطيف المتهم بجنحة الاعتداء والضرب على أحد أقاربه.
وأوضحت الصحيفة أن التشكيلات السياسية الممثلة للنواب المعنيين سارعت إلى مراسلة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي لطلب إمهال هؤلاء، إلى غاية انتهاء عهدتهم البرلمانية، لاسيما أن القضايا المتابعين فيها ليست خطيرة.
وتنص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل في نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
(وكالات)
