ألقى د. سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، كلمة خلال افتتاح النسخة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات الصناعة والاستثمار وغيرها.
وتحدث الجابر خلال المنتدى الذي تنعقد فعالياته في العاصمة أبوظبي عن تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، ومن أهمها «تحديث قانون تنظيم الصناعة وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي» وإطلاق برنامج المحتوى الوطني ومشروع الإحلال الذكي للواردات وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنتدى اصنع في الإمارات، وعلامة صُنِعَ في الإمارات، ومراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج مُصنّعين.
وأضاف أن الإمارات ركزت من خلال هذه المبادرات على أحد أهم أهدافها، وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وذكر أن هذه المساهمة وصلت إلى 197 مليار درهم إماراتي العام الماضي، بزيادة 49% مقارنةً بعام 2020.
وقال «ارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60% مقارنةً بعام 2020.. وحققنا أيضاً 70% نمواً في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنةً بعام 2022».
وأضاف «أطلقنا معرض مُصنّعِين الذي أسهم في توظيف 505 مواطنين في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية وفر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة لأصحاب الهمم»، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام.
وتابع «تم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية، مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية».
وأشار إلى أن الصادرات الإماراتية عالية التقنية ارتفعت من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023.
وأعلن الجابر عن «تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، تتضمن 20 مليار درهم من أدنوك و3 مليارات درهم من بيور هيلث».
كما أعلن عن «استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة».
وأعلن أيضاً عن إطلاق برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي بتمويل قيمته 370 مليون درهم من مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الناشئة.
وقال الجابر إن من أبرز ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة «تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، لأنه سيكون المحرك الأساسي للابتكار، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة».
