اتّفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لكي تفسّر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل، بينما هدّد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني. وبينما دعت الجامعة العربية لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية، اعتبر الاتحاد الإفريقي أن استمرار الهجوم الإسرائيلي ينم عن «استخفاف» بقرار محكمة العدل الدولية.
وقال بوريل: «توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة». ووصف بوريل الضربة بأنها «مروعة» وقال: «إنها تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة». وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح. ودعت إسبانيا وإيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة على خلفية الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة. ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا بالإمكان أن يضطلع التكتل بدور في ما يتّصل بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما ذكر مسؤولون.
وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه «إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات». بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي: إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها. وأعلن أنه «إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار».
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة «ملزم ويتعين بالطبع احترامه». وقالت: إن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: «لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام»، مؤكدة أن «القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضاً على ممارسات إسرائيل في الحرب».
من جهة أخرى، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين الغارات الجوية «المروعة» على مخيم للنازحين في رفح، وقال: إن «إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب وفي تحد لحكم محكمة العدل الدولية». وأضاف موسى فقي محمد في بيان، أن قرار محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل في 24 أيار/ مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، «يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أريد للنظام العالمي أن يسود».
ومن جهته، دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة ضد إسرائيل». وقال أبو الغيط في منشور على منصة «إكس»: «للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء الأحد». وأضاف: «نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين: إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو المقبل بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 أيار/ مايو ما أثار انتقاداً شديداً من إسرائيل.
(وكالات)
