تجنب المتعاملون في البورصات أسهم التكنولوجيا وسط المخاطر المتزايدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية.وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.4% يوم أمس الاثنين، مما أضاف إلى الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي والتي قضت على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية من المؤشر القياسي لشركات التكنولوجيا الثقيلة في الجلسات الخمس الماضية.وهوت أسهم شركة مايكروسوفت 3.9%، وهو أسوأ انخفاض لها منذ أكثر من شهر، كما هبطت أسهم شركة نافيديا لصناعة الرقائق 5.2%، لترفع خسائرها خلال 5 جلسات إلى 20%، وهو أسوء أداء للسهم منذ مارس 2020، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبه، قال كبير الإداريين الاستثماريين ومؤسس بوكيه كابيتال بارتنرز، كيم فورست: “هناك الكثير من التشاؤم.. الحرب في أوكرانيا، ارتفاع أسعار الفائدة، مخاوف الركود، الإغلاق الوبائي في الصين، وأسعار النفط.. كلها مظلمة للغاية”.وتتسبب هذه المخاطر الاقتصادية الكلية في جعل بعض أكثر المضاربين على الارتفاع أكثر حذراً.ودفعت هذه الأوضاع، بنك جي بي مورغان إلى تغيير توصيته للعملاء، بجني بعض الأرباح، مشيراً إلى مخاطر الأوضاع الجيوسياسية، وتشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد شهر واحد فقط من نصحه بزيادة حيازات الأسهم.بيئة صعبة المخاطربدوره، أقر عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر بهذه المخاطر يوم الاثنين، قائلاً إن رفع أسعار الفائدة هو “أداة القوة الغاشمة التي يمكن أن تسبب أضراراً جانبية”.ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه يتوقع رفعه إلى 1.9% بحلول نهاية العام 2022 حيث يسعى البنك المركزي للسيطرة على التضخم.وقال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بشكل أسرع إذا لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق زيادة 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في 3-4 مايو.وللتوضيح، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، وتؤثر بشكل خاص على أسهم الشركات سريعة النمو التي لا يُتوقع أن تتحقق أرباحا لسنوات.في يناير الماضي، تقلصت القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100 بنحو 3 تريليونات دولار، بعد أن وصل المؤشر إلى القاع، في حين كان شهرا فبراير ومارس أفضل نسبياً، حيث تراجعت قيمة المؤشر 1.7 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار على التوالي.وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر 16.9 تريليون دولار، بقيادة شركات أبل، ومايكروسوفت، وأمازون.
