لندن – أ ف ب
تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ب«اعتذاره الكامل»، بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي «كوفيد-19» في إطار فضيحة «بارتيغيت»، ما دفع بكثر للمطالبة باستقالتهما.
وقال جونسون في خطاب متلفز «دعوني أقُل على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّداً باعتذار كامل».
كذلك ستُفرض غرامة على كاري زوجة جونسون، في حين تتهدّد تداعيات الحفلات التي أقيمت إبان فترة الإغلاق في مقر رئاسة الحكومة ومحيطه، مصير جونسون مجدداً.
وأوضحت متحدّثة باسم رئاسة الحكومة، أن «رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطاراً، الثلاثاء، بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما».
وجاء الإعلان الصادرعن داونينغ ستريت، كشفت شرطة لندن أنها أصدرت أكثر من 50 غرامة على خلفية الحفلات من دون أن تكشف عدد المشاركين فيها أو هوياتهم.
وسارع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر للمطالبة باستقالة جونسون وسوناك.
وجاء في تغريدة أطلقها زعيم حزب العمال «بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مراراً وكذباً على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين للحكم على الإطلاق».
وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن الغرامة المفروضة عليه سببها مشاركته في حفلة عيد ميلاد نظّمت لمفاجأته وأقيمت في 19 من يونيو/ حزيران 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء.
وأفادت تقارير بأن كاري جونسون وسوناك كانا حاضرين، لكن لم يتّضح ما إذا الغرامة المفروضة على كل منهما هي عن هذه الحفلة بالذات.
وتعرّض جونسون لضغوط كبيرة هذا العام على خلفية الفضيحة التي دفعت كثراً من نواب حزبه المحافظ إلى سحب تأييدهم له.
وتقدّم عدد لم يحدد من النواب المحافظين بمذكرات لطلب طرح الثقة بجونسون.
وفي حال تلقت لجنة ممثلي الحزب المحافظ في مجلس العموم البريطاني المؤلفة من 360 نائباً، 54 مذكّرة للمطالبة بطرح الثقة، يُقبل الطلب ويجرى تصويت على تجديد الثقة أو حجبها.
وطالب زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين إيد دايفي بقطع عطلة الفصح البرلمانية لإجراء التصويت.
وجاء في تغريدة لدايفي «إنها حكومة مأزومة تهمل بلداً مأزوماً».
وتواصل شرطة لندن النظر في مزاعم بشأن تنظيم جونسون ومسؤولين حكوميين ومشاركتهم في 12 حفلة على الأقل بين عامي 2020 و2021 في فترة كانت السلطات قد فرضت فيها قيوداً مشدّدة لاحتواء تفشي الفيروس.
وسبق أن تقدّم جونسون باعتذار عن الحفلات التي نظّمت في مقر رئاسة الحكومة بما فيها احتفال بعيد الميلاد وتجمّع قدّمت فيه مشروبات كحولية عشية دفن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية.
وكان رئيس الوزراء قد نفى بادئ الأمر إقامة أي حفلات مخالفة للقيود المفروضة في مقر رئاسة الحكومة، حيث يقيم ويمارس مهامه، ونفى باستمرار ارتكاب أي مخالفة.
لكن خصومه اتّهموه بتضليل البرلمان بإصراره على أن الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت كانت على صلة بالعمل وجرى خلالها التقيّد بالتدابير المفروضة.
